ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية ورفع كفاءة الملاحة في نهر النيل مع تعظيم الموارد بالعملات الأجنبية. وفي بداية الاجتماع استعرض النائب محمد عمارة، اقتراحه، مؤكدا أهمية تعظيم الاستفادة من نهر النيل من خلال استغلال طمي النيل المترسب في القاع وتهيئة المجرى الملاحي بالإضافة إلى استغلال المساحات الجانبية على نهر النيل في الجنوب لزراعة محاصيل تدر عائدة بالعملات الاجنبية للدولة المصرية، موضحا أن نهر النيل يؤثر في اقتصاد دول حوض النيل ككل ومصر خاصة، كما أن لنهر النيل دور مهم في تنشيط السياحة في مصر ولكنه غير مستغل الاستغلال الأمثل. ودعا إلى إعداد استراتيجية متكاملة للاستفادة من ذلك الملف. ومن جانبه أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية تعظيم الاستفادة من نهر النيل كثروة طبيعية، موجها عدد من الأسئلة للحكومة، منها مدى وجود دراسات لتحديد الاستفادة من طمى النيل الموجود خلف السد العالي، وهل يمكن الاستعانة به في تحسين تربة الأراضي الصحراوية بالمناطق الجديدة، وكذلك وجه أسئلة تتعلق بخطة التكريك ومدى الاستفادة من ناتج التكريك على طول مجرى النيل. وأيده في ذلك النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على المجرى المائى للنهر، متسائلا عن تأثير أعمال التكربك على النهر. وقال المهندس مدحت عاطف، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل للوجه البحرى، أن السنوات الأخيرة شهدت تطبيق القانون الجديد، والذى يواجه بشدة أي تجاوزات للحفاظ على الوعاء المائى للنهر. وأضاف، فيما يتعلق بالتكريك فهناك متابعة مستمرة مع المختصين لمراعاة عدم حدوث شحوط للمراكب في بعض المناطق، وأن ناتج التكريك، يقوم بعض الأهالي باستخدامه كظهير صحراوى. وأشار إلى أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة لاستغلاله. وقال المهندس إسماعيل إمام رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالنقل النهرى، أن هناك إجراءات حالية لإعادة هيكلة هيئة النقل النهرى في ظل البنية التشريعية الجديدة لها. وأوضح، أن عمليات التكريك لاتتم بشكل عشوائي ولكن وفقا للدراسات البحثية، لإزالة الاختناقات بالأماكن الحرجة، وبما يحافظ على رجيم النهر. وأشار إلى خطوات الهيئة لربط الموانئ البحرية بشبكة التقل النهرى لتسهيل نقل البضائع. وعقب الجبلي، متسائلا، عن عدد محطات النقل النهرى حاليا وعددها المستهدف في المستقبل، مؤكدا أهمية ذلك القطاع في تخفيف الضغط على الطرق ونقل البضائع. فيما استعرض المهندس أحمد محسن مدير عام الرقابة النهرية، الجهود المبذولة في قطاع السياحة النهرية، مشيرا إلى منح أصحاب تراخيص الفنادق المتوقفة مهلة لإعادة التشغيل قبل أن يتم إلغاء الترخيص وطرحه من جديد. وقال د عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن هناك خطوات بالفعل للاهتمام بمجرى النهر وكيفية التعامل مع المخالفات الزراعية في أراضى طرح النهر، مشيرا إلى تقنين تلك الأراضي لنظام حق الانتفاع، مؤكدا أهمية عمليات التكربك والتطهير والاستفادة من الناتج كمادة عضوية للزراعة. وأشار إلى أنهم ينتظرون الجهات البحثية المختصة لتحديد مدى الاستفادة من ذلك الطمى في ظل توجه الدولة نحو الرى الحديث، وهل سيكون هناك تأثير من عدمه. وأيده في ذلك المهندس عبدالسلام الجبلى، مشيرا إلى أهمية الدراسات البحثية في هذا الملف، ليتم البناء عليه وإعداد الخطة اللازمة. كما طالب الجبلي، الحكومة، بعمل حصر لمساحات أراضي طرح النهر، ليتم توفير مستلزمات الإنتاج لها وعمل حسابها بمنظومة الخدمات ودراسة احتياجاتها. وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات في مقدمتها، سرعة إعداد دراسات لتحديد حجم الاستفادة من طمى النيل وناتج التكريك، وكذلك التوسع في قطاع السياحة النهرية وجذب المستثمرين به.
