خبراء الضرائب: غموض موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية يهدد بخسائر فادحة للبورصة المصرية

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن غموض موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية يهدد بخسائر فادحة للبورصة المصرية خاصة بعد عودة ظاهرة «الأموال الساخنة» بعد تخفيض قيمة الجنيه.
وأكد أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن البورصة تسير في اتجاه تصاعدي وحققت ارتفاعات قياسية منذ توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتخفيض قيمة الجنيه لكن البورصة خسرت 88 مليار جنيه في يوم واحد الأسبوع الماضي بعد سريان شائعة أن شركة مصر للمقاصة تستعد لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الإنتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين.
قال «عبدالغني» في بيان صحفى، الجمعة، إن مصلحة الضرائب سارعت لنفي الشائعة وأكدت في بيان رسمي أنه لا يوجد إلتزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة إلا لمن يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء أرباح الشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة الأرباح في وعاء مستقل.
أضاف أن بيان مصلحة الضرائب أدي إلى تهدئة الأوضاع وعودة الموجة التصاعدية في البورصة ولكن بشكل مؤقت ومن الممكن أن يؤدي تكرار الشائعة إلى خسائر فادحة حيث لا يزال المستثمرون يترقبون موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية بعد تأجيلها 4 مرات على مدى العشر سنوات الماضية.
تابع: هناك 4 اسئلة رئيسية لدي المستثمرين تتعلق بموعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وآلية التحصيل وطريقة احتساب تكلفة الفرصة البديلة ومصاريف الرسوم والخدمات ومنها السمسرة.
أكد أشرف عبدالغني، أن الإجابة على الأسئلة الأربعة سيساهم في استقرار البورصة وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول في البورصة المصرية خاصة أن جميع دول المنطقة لا تفرض مثل هذه الضريبة وستكون مصر السوق الوحيد الذي يفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.
قال إن من المطالب العاجلة أمام المجلس الأعلى للضرائب بعد تشكيله بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي دراسة مدي ملائمة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وتأثير ذلك على جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب وكذلك تأثيره على برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية.