الحكومة تبحث أزمة الوقود.. والغرف التجارية تطلب تأجيل مشروع كوبونات البوتاجاز

تبحث الحكومة، الثلاثاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أزمة نقص الوقود، التي تصاعدت في البلاد في الآونة الأخيرة، في اجتماع برئاسته وعضوية وزراء البترول والتموين والمالية والتعاون الدولي، وممثلي شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية لبحث ترتيبات مواجهة الأزمة.
وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، إن الشعبة طالبت الحكومة بتأجيل تطبيق مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز لحين انتهاء «فترة الذروة» على أسطوانات الغاز والتي تنتهي في 31 مارس المقبل.
وأشار إلى أن الشعبة طالبت الحكومة خلال اجتماعها السابق مع رئيس الوزراء بضرورة زيادة المعروض من الأسطوانات التجارية للمحال والتي تحصل على الأسطوانات المنزلية، على حد قوله، لتبلبية احيتاجاتها على حساب المواطنين.
وأكد أن المعروض من الأسطوانات التجارية «لا يتجاوز 100 ألف أسطوانة في حين أن احتياجاتها تصل لنحو 300 ألف أسطوانة يوميا».
وقال فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة البترول، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «الوزارة ضخت ما يقرب من 15 ألف طن غاز بوتاجاز صب، وهو ما يساهم في انحسار الأزمة»، متوقعا أن يتم القضاء عليها خلال يومين إذا استمرت معدلات الضخ بنفس مستواها.
وأضاف: «مشروع كوبونات البوتاجاز سيقضي على أزمة نقص البوتاجاز بشكل كامل، خاصة لكونه يضمن التوزيع العادل للدعم من خلال المواطنين المقيدين في بطاقات التموين».
وقال إن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين، قرر إجراء دراسة ميدانية على جميع محافظات الجمهورية، تمهيدا لبدء تطبيق توزيع الأسطوانات بالكوبونات.