خبراء: زيادة حدود السحب النقدى تستهدف دعم أنشطة الاقتصاد ومواكبة التضخم

أكد خبراء ومصرفيون أن قرار «المركزى» المصرى زيادة حدود السحب النقدى اليومى من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلى ATM سيسهم فى تعزيز نشاط قطاعات الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة الشرائية للأفراد إلى جانب تقليص الضغط على وحدات القطاع المصرفى.
أوضحوا أن الزيادة الكبيرة فى حدود السحب تستهدف مواكبة التطورات على الساحة المالية والنقدية فيما يخص معدلات التضخم المرتفعة وتراجع قيمة الجنيه، وبالتالى زيادة احتياجات الشركات والأفراد على حد سواء للسيولة لتسيير شؤونهم اليومية.
وأعلن البنك المركزى مطلع الأسبوع الماضى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدى اليومى للأفراد والشركات من فروع البنك بنحو 67% لتصل إلى 250 ألف جنيه مقابل 150 ألفًا سابقًا، إضافة إلى زيادة السحب اليومى من ماكينات الصراف الآلى بنسبة 50% لتصل إلى 30 ألفًا مقارنة ب20 ألف جنيه.
وقال المصرفيون إن الحدود الجديدة للسحب النقدى تُعد كافية فى الوقت الحالى، مشيرين إلى إمكانية تقليصها مستقبلًا فى ضوء السيطرة على معدلات التضخم وتوقعات التحسن فى قيمة الجنيه، إضافة الى الطفرة الحالية فى عمليات التحول الرقمى داخل القطاع المصرفى وإتاحة الخدمات المالية الإلكترونية مجانًا أو بتكلفة منخفضة.
فى هذا السياق، أرجع فرج عبدالحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، قرار «المركزى» زيادة الحد الأقصى للسحب إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الفترات الماضية وبالتالى احتياجات الشركات والمواطنين ارتفعت لمواكبة الزيادات التى تمت فى الآونة الأخيرة.
وسجل معدل التضخم الأساسى فى مصر على أساس سنوى 35.1% فى شهر فبراير مقابل 29% فى يناير 2024، بحسب بيان من البنك المركزى.
وأضاف عبد الحميد، أن ذلك القرار سيعزز الشمول المالى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كما سيسهم فى زيادة القدرة الشرائية للأفراد نتيجة زيادة قيمة السحب عبر ماكينات الصراف الآلى ل30 ألف جنيه، ما سيسهم أيضًا فى تقليل ازدحام فروع البنوك.
وأكد انعكاس ذلك القرار على الشركات بشكل إيجابى بنسبة كبيرة خلال الفترة الراهنة وذلك بسبب احتياجاتهم لدفع رواتب ومصروفات أخرى، موضحًا أن البنك المركزى يصدر القرارات بعد دراستها بشكل جيد وتكون لديه رؤية حول تأثيرها على المواطنين كافة.
ولفت إلى أن المركزى أصدر قراره بشأن زيادة حدود عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلى والفروع، فى إطار حرصه على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات.
وتابع عبدالحميد، أن "المركزى" شدد على أهمية مراجعة السياسة الداخلية للبنوك لتعكس الحدود الواردة بارتفاع، مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدى للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها
بصفة دورية.
فى سياق ذى صلة، قال نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، طارق متولى، إن خطوة البنك المركزى المصرى جاءت نتيجة أسباب عدة على رأسها تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار فى البنوك. وأضاف أن احتياجات المواطنين والشركات ارتفعت خلال الفترات الماضية نتيجة ارتفاع معدل التضخم الذى ألقى بظلاله بشكل واضح على أسعار السلع كافة، ما أدى إلى زيادة التكلفة على جميع المواطنين.
وذكر أن «المركزى» عندما رفع حد السحب إلى 150 ألف جنيه حاول بعدها تقليل الكاش نتيجة ظهور مضاربات كثيرة من قبل المواطنين فى الدولار نتيجة ارتفاع السعر فى السوق الموزاية لأكثر من 70 جنيهًا، موضحًا أنه مع انتظام سعر الصرف تلاشت كل المخاوف.
وكان إلزام البنك المركزى البنوك بالحصول على موافقته عند سحب أى عميل- أفرادًا أو شركات- أكثر من الحد الأقصى اليومى المقرر بقيمة 150 ألف جنيه من الفروع لأسباب مختلفة منها تجفيف السيولة فى السوق بعض الشىء، والسيطرة على المضاربات على الدولار بالسوق الموازية وتقليل زيادة الاتجاه إلى الملاذات الأخرى مثل شراء الذهب.
وأشار إلى أن البنك المركزى سيلغى جميع القيود التى تم وضعها قبل تحرير سعر الصرف وزيادة معدل الفائدة بنسبة 600 نقطة خلال الفترات المقبلة على مراحل عدة.
وأكد نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، وجود مرونة فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى الفترة الحالية فى البنوك، ولذلك حدثت ارتفاعات جديدة للدولار ليقترب من 48.5 جنيه، وهى تحركات طبيعية تدل على قوة الاقتصاد المصرى.
ولفت إلى أن الشركات ستستفيد من ذلك القرار بشكل كبير خلال الفترة الراهنة نتيجة ارتفاع احتياجاتها جراء التغييرات التى حدثت فى الأسواق على القطاعات كافة.
محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، قال إن قرار البنك المركزى بشأن زيادة السحب من الفروع وماكينات الصراف الآلى سيساعد بنسبة كبيرة فى التيسير على المواطنين ويؤدى إلى مرونة وسيولة أكثر فى المعاملات اليومية.
وأوضح أنه يمكن للمواطنين، حاليًّا، التعامل على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع عبر الموبايل، سواء عمليات السحب أو التحويلات أو أى عمليات خصم أو مشتريات، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم أيضًا فى زيادة معدلات الشمول المالى وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن القرار سيعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات ويعطى مرونة لهم فى عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، إضافة إلى أن القرار سيكون له دور كبير فى زيادة المعاملات عبر القطاع المصرفى.
وذكر أن القرار سيسهل أيضًا المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى لديها عمالة يومية كما يحفز النشاط التجارى، إضافة إلى أن القرار يلبى مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد فى ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
ولفت عبدالعال إلى أن قرار البنك المركزى يستهدف أيضًا مواجهة التضخم ويسمح بمرونة وسيولة أكثر لعملاء البنوك سواء كانوا أفرادًا أو شركات.
كما رفع حدود السحب اليومى سيحقق توازنًا فى السوق المصرفية ويقلل الاعتماد على البنكنوت ويؤدى إلى التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.
وقبل نهاية 2022 قرر حسن عبدالله محافظ البنك المركزى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدى اليومى للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه من فروع البنوك، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومى من ماكينات الصراف الآلى بواقع 20 ألف جنيه.
وجاء هذا القرار إلحاقاً للكتاب الدورى الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020، بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدى للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلى، الذى تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.