قانونيون: استقالة المحافظين بعد «حلف اليمين» التزام قانوني

أكد اللواء رفعت قمصان، الخبير القانونى، أن مدة عمل المحافظين انتهت فور حلف الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، وله أن يكلفهم بتسيير الأعمال حتى تولى المحافظين الجدد مهام مناصبهم، موضحا أن المادة 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979 نصت على أن «يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد».
واستكمل: «ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد»، موضحا أنه وفقا لذلك فمن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تقدم المحافظين باستقالاتهم إعمالًا لنص القانون.
وفيما يتعلق باستقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من عدمها، أوضح «قمصان» ل«المصرى اليوم» أنه لا يوجد نص دستورى أو قانونى يؤكد استقالة الحكومة من ممارسة مهام عملها حال حلف رئيس الجمهورية اليمين الدستورية على مر التاريخ، مضيفا: يمكن إعفاء الحكومة من منصبها وفقا للضوابط الدستورية فى هذا الشأن، والتى ليس من بينها حلف اليمين الدستورية.
وأضاف أن المادة رقم 147 من الدستور تنص على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
بينما نصت المادة 174 من الدستور على أن: «إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء».
ويمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة وفقًا لبعض الضوابط الدستورية، حيث نصت المادة 131 من الدستور على أن: «لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
وقال اللواء طارق خضر، الفقيه القانوني، إنه بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية يصبح المحافظون فى حكم المستقيلين طبقا للقانون ولا يتقدمون باستقالتهم، موضحا أنهم يمارسون أعمالهم العاجلة والعادية دون إصدار قرارات عالية الأهمية أو استراتيجية.
وأشار إلى أن المادة 146 من الدستور نصت على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.