الإمارات: 70 مليار درهم زيادة في الصادرات الصناعية خلال 3 سنوات

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن الوزارة أطلقت منذ تأسيسها المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية وتعزيز التكامل والراكات مع الشركات الوطنية الكبرى لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية والتي ساهمت في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وأدت بدورها إلى نمو في إحلال الواردات الصناعية بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم.
وقال الدكتور سلطان الجابر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الممكّنات التي تبنتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل أحد أهم عناصر دعم نمو واستدامة الأعمال وتقليل العبء المالي والمخاطر على الشركات الصناعية وصولًا إلى دور التمويل في دعم الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي حيث أن تمكين المصنّعين من الحصول على التمويل المُيَّسر يعزز نمو أعمالهم ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
وحول واقع القطاع الصناعي والتكنولوجي في الإمارات قبل وبعد تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. قال معالي الدكتور سلطان الجابر إن قطاع الصناعة في دولة الإمارات كان يتبع جهات مختلفة قبل عام 2020 وكان ينمو بشكل نسبي حيث شهد القطاع تباينات تنظيمية وإجرائية على المستويين الاتحادي والمحلي انعكست على سهولة ممارسة الأعمال وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى محدودية مصادر التمويل التنافسية ومبادرات التحول التكنولوجي، ومواءمة مواصفات المنتجات الصناعية تحت مظلة واحدة وغيرها.
وأضاف أنه تماشيًا مع توجيهات القيادة، بتنويع اقتصادنا الوطني كضرورة استراتيجية أساسية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالميًا، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات والريادة في المؤشرات العالمية تم إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، وفي مارس 2021 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع ال300 مليار» واستهدفنا توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة للنمو والتنافسية، ومنظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز وحلول التمويل والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة.
وقال: «إذا اطلعنا على المؤشرات الرئيسية للقطاع وتكلمنا بلغة الأرقام، سنرى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني زادت بنسبة %49 ففي عام 2020 قبل تأسيس الوزارة كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 132 مليار درهم واليوم تصل إلى ما يقدر ب 197 مليار درهم بزيادة 65 مليار درهم خلال 3 سنوات».
أما إذا اطلعنا على الصادرات الصناعية فنحن نتكلم عن نمو بنسبة %60 حيث حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في صادراتها الصناعية خلال العام الماضي بلغت ما يقدر ب 187 مليار درهم مقارنةً ب 117 مليار درهم في عام 2020 لتسجل زيادة بقيمة 70 مليار درهم خلال 3 سنوات وزادت الإنتاجية الصناعية بنسبة 18% مقارنة بعام 2020. أما بالنسبة لمؤشر الأداء الصناعي الصادر عن منظمة اليونيدو فقد تقدمت الإمارات 7 مراكز منذ عام 2020 لتصل إلى المرتبة 29 عالميًا والأولى إقليميًا.
وتابع: «أطلقنا المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية، وركزنا على محورين أساسيين، الأول هو: تعزيز وزيادة المحتوى الوطني في القطاع الصناعي ورفع من القيمة المضافة للتصنيع بحيث نغطي احتياجاتنا الأساسية ونوطّن سلاسل الإمداد لتعزيز الأمن الوطني ونعزز تنافسيتنا الاقتصادية بطريقة تزيد الثقة والطلب على المنتج الإماراتي على المستوى العالمي. والثاني هو: توفير فرص أكبر وذات قيمة للقطاع الصناعي، سواء كانت فرص استثمارية أو فتح الأسواق العالمية وتسهيل الوصول إليها وأيضًا جذب الاستثمارات الخارجية في مجال الصناعات المتقدمة».
وقال: «على هذا الأساس، أطلقنا بعض المبادرات والبرامج الرئيسية مثل «برنامج المحتوى الوطني» والذي تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم، كانت تُنفق خارج الدولة إلى الاقتصاد الوطني مما ساهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع، وترك أثر مباشر على مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتم أيضاً توظيف 16 ألف إماراتي من خلال شركات البرنامج العاملة في القطاع الخاص مقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 بزيادة تصل إلى 10 آلاف وظيفة جديدة في 3 سنوات».
وأضاف :«ركزنا أيضًا على بدائل محلية عالية الجودة وإيجاد فرص شراء، من خلال تعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية وتميزت هذه الشراكات بتنوعها وشموليتها لكافة إمارات الدولة، وشهد العام الماضي تأسيس أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الجلارجين»أهم بديل حيوي للأنسولين«. وتم أيضاً تدشين صناعات جديدة في الدولة، منها مصنع لإنتاج اللحوم المُصنّعة بالإضافة إلى توفير فرص شراء محلية لإنتاج المستلزمات الطبية، والألواح الشمسية، وكابلات الألياف الضوئية. وساهمت هذه الخطوات في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. والتي أدت إلى نمو في إحلال الواردات بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم».
وقال إنه في مجال تعزيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، مهدنا الطريق للتكنولوجيا الناشئة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والطبية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، بما عزز صادراتنا الصناعية، ودعم مكانة دولة الإمارات كوجهة إقليمية ودولية رائدة في صناعات المستقبل وحفزنا الصناعات عالية التقنية بحلول تمويلية بقيمة 1.5 مليار درهم في عام 2023 ونمت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في عام 2020 إلى 3.5 مليار درهم في عام 2023. وتقدمت الإمارات أيضاً 5 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التكنولوجيا الرائدة لتصل إلى المركز 37 في عام 2023.
وأكد أن الممكّنات التي تبنتها الوزارة تمثل أحد أهم عناصر دعم نمو واستدامة الأعمال وتقليل العبء المالي والمخاطر على الشركات الصناعية، وصولاً إلى دور التمويل في دعم الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي حيث أن تمكين المصنّعين من الحصول على التمويل المُيَّسر يعزز نمو أعمالهم ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل للإماراتيين في القطاع الصناعي والتكنولوجي. ومن أبرز الأمثلة على الحلول التمويلية والحزم والممكّنات والإعفاءات التي أعلنت عنها الوزارة، توفير 5.3 مليار درهم حلول تمويلية مرنة للقطاع الصناعي خلال عام 2023 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بمن فيهم «مصرف الإمارات للتنمية»، و«بنك أبوظبي الأول» و«بنك المشرق.
وحول جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحديث المنظومة التشريعية في الدولة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي.. قال الدكتور سلطان الجابر إن القطاع الصناعي في الدولة شهد نقلة تشريعية مهمة بإصدار السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والذي مثّل خطوة تاريخية في مسيرة نمو وتنافسية القطاع الصناعي وذلك بعد أكثر من أربعة عقود على صدور القانون السابق «العام1979» حيث أسهم في دعم وتمكين القطاع الصناعي من خلال تنظيم بيئة الأعمال وتوحيد الآليات على مستوى الدولة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق حزمة من التسهيلات والإعفاءات. كما سيعزز من مكانة الدولة وسمعتها كوجهة صناعية تمتاز بسهولة ممارسة الأعمال مع وجود تشريعات وقانون صناعة موحد يدعم الشركات ويواكب ما يستجد من تطور صناعي ومتطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية وطنية وعالمية.
وأضاف أن القانون يعزز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية وذات الأولوية، ودعم قدرة الصناعة الإماراتية وسلاسل التوريد الوطنية على التعامل مع الأزمات أو الطوارئ العالمية بالإضافة إلى توحيد الإجراءات وخفض الرسوم على القطاع الصناعي وتوفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.