تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، والسيدة دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية. وفي مُستهل الاجتماع أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها. وقال رئيس الوزراء: «المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانئ». وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي. وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام «التسجيل المسبق للشحنات» (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسؤولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة، على سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج الفوري عن البضائع.
