بعد إتمام صفقة «رأس الحكمة».. رئيس «الشيوخ»: ربنا يرفع عنا هذه الغمة الاقتصادية

علق النائب المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على إتمام التوقيع على صفقة رأس الحكمة، ووجه «الدري» التحية إلى الدولة المصرية بعد توقيع الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة، وقال إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عادت إلى وجهه الابتسامة مرة أخرى، كما حدث للجميع.
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس قائلا: «ربنا يرفع عنا هذه الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع».
و واصل المجلس خلال الجلسة العامة اليوم مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. وجاء مشروع القانون مكونا من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب تضم ثلاث وأربعين مادة موضوعية.
وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطاق سريان أحكام القانون، والغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
و تضمن الباب الأول بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون، وهو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة الأخرى:«تحديد درجة الفقر- قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية».
ونظم الباب الثاني الدعم النقدي المشروط «تكافل». وغير المشروط «كرامة» من خلال فصلين، تضمنا بيان الفئات المستحقة، والأحكام المشتركة:«إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم ... وغيرها»؛ فضلًا عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
ونظم الباب الثالث الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي؛ والتي تستهدف- بشكل أساسي- التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليات ترشيد الدعم،وضمان وصوله لمستحقيه، فضلًا عن تنظيم لجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة