«الري»: مصر تواجه تحديات مائية ترتبط بالزيادة السكانية والمناخ وارتفاع منسوب مياه البحر

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات «منتدى المبادرة الاجتماعية.. الإدارة المستدامة للمياه»، والذي نظمته جامعة هليوبوليس، مشيرًا لأهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في مصر وخاصة في مجال المياه، مع أهمية الاستفادة من كل التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها، مشيرًا لدور الباحثين في تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلي.
وبحسب بيان، قال وزير الري، إن الزيادة السكانية تشكل تحديات كبيرة وتمثل ضغطًا كبيرا على الموارد المائية المحدودة، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر على الشواطئ والتأثير السلبي على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل.
وأضاف «سويلم»، التحديات المائية تشمل أيضا تأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، وزيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية المفاجئة، موضحًا أنه لمواجهة هذه التحديات فعلينا تدريب شباب المهندسين والمتخصصين في مجال المياه لرفع كفاءتهم في التعامل بفاعلية مع مثل هذه الظواهر التي لم نشهدها من قبل.
وأوضح وزير الري أنه للتعامل مع تحديات المياه يتم تنفيذ جهود لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للري الحديث في الأراضي الرملية طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والري، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الأماكن وبعض الزراعات بالري الحديث.
وأشار «سويلم»، إلى جهود الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة الحمام (بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة المحسمة (بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميًا)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر 4.80 مليار متر مكعب سنويًا، بخلاف 21 مليار متر مكعب يتم إعادة إستخدامها سنويًا.
وأكد وزير الري على أهمية الإعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الاتجاه، مثل دولتي المغرب وأستراليا، خاصة في ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في مصر وبعض دول المنطقة.
ولفت «سويلم»، إلى إن ذلك سوف يسهم في تقليل تكلفة الطاقة والتي تمثل من 40 – 50% من تكلفة التحلية، مشيرًا لدور العلماء والباحثين والطلبة في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة الري تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها مثل «مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل» والذي يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومتر من المناطق الساحلية بشمال الدلتا وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالي المنطقة، بالإضافة لقيام الوزارة حاليًا بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع.