«ماذا عن النووي الإسرائيلي؟».. قطر تؤكد التزامها بالتدابير الدولية للسيطرة على التسلح

أكدت دولة قطر التزامها بالآليات والتدابير الدولية، التي تهدف إلى نزع السلاح والسيطرة على التسلح، ومواصلة جهودها الرامية لحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في كلمة قطر التي القتها وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، أمام مؤتمر نزع السلاح، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وقالت «لولوة» إن تعددية الأطراف في نزع السلاح تضمن الأمن الجماعي، وينشأ عنها تعاون واتفاق على أنظمة الرصد والتحقق والتقيد، مشيرة إلى أن تزايد التحديات التي تواجه الأمن الدولي وتصاعد الأزمات والصراعات التي تشهدها البيئة الدولية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والعودة المتسارعة لسباق التسلح النووي والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، تجعل المجتمع الدولي بأمس الحاجة الآن إلى بذل المزيد من الجهود، وتعزيز الثقة المتبادلة والتحلي بالإرادة السياسية لتجاوز الخلافات، والتوصل إلى برنامج العمل الذي أنشئ من أجله مؤتمر نزع السلاح.
وجدّدت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية إدانة دولة قطر بشدة التهديدات التي أطلقها وزير التراث الإسرائيلي في نوفمبر الماضي بقصف قطاع غزة المحاصر، والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك امتلاك إسرائيل الأسلحة النووية، واستعدادها لاستخدامها ضد المدنيين العزل الذين تحتل أرضهم منذ سبع وستين سنة، في انتهاك لقراري مجلس الأمن 242 و338.
وأوضحت أن هذه التهديدات تفضح سبب رفض إسرائيل الانضمام إلى جهود دول الإقليم المستندة إلى القرارات الدولية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودعت المنظمات الدولية المعنية، ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه التهديدات وتبعاتها.
كما جددت إدانة دولة قطر حرب الإبادة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، واستخدامها للأسلحة الثقيلة والفتاكة والمحرمة دوليا، والاستهداف المتعمد العشوائي للمرافق المدنية، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ورفع كل القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف التهجير القسري، وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.