تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة

مع آخر جلسات تداول هذا الأسبوع لليوم الثاني على التوالي، ولكنها حتى الآن في طريقها إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي هو الأول بعد أسبوعين من الخسائر، وبالرغم من غياب البيانات الاقتصادية اليوم تراقب الأسواق مستوى اغلاق أسواق الذهب الأسبوعي.
انخفض سعر الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.4% ليتداول حالياً عند 2018 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2024 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أعلى مستوى في أسبوعين عند 2034 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في الهبوط من هذا المستوى.
أسعار الذهب العالمي تقترب الآن من مستوى الدعم 2015 دولار للأونصة وذلك بعد أن فشلت هذا الأسبوع في اختراق منطقة المقاومة فوق المستوى 2030 دولار للأونصة، ليعود سعر الذهب إلى التراجع من هذه المنطقة، وفق تحليل جولد بيليون.
بدأ الهبوط خلال جلسة الأمس بعد بيانات أفضل من المتوقع صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، فقد شهد مؤشر طلبات اعانات البطالة الأمريكية تراجع إلى 201 ألف من القراءة السابقة 213 ألف، بينما سجل القطاع الصناعي الأمريكي توسع في النمو إلى 51.5 من القراءة السابقة 50.7.
أدت هذه البيانات إلى تعافي مستويات الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في 3 أسابيع التي سجلها خلال جلسة الأمس وفقاً لمؤشر الدولار، ليعود الدولار ويعوض خسائره خلال جلسة الأمس ويغلق على ارتفاع طفيف ولكنه في طريقه إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي بعد ارتفاع استمر لشهرين تقريباً.
ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع قد بددت الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي وأبقت مكاسب الذهب تحت السيطرة.
هذا وقد صرح كريستوفر والر عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إنه يتعين على صناع القرار في البنك الفيدرالي تأجيل التخفيضات لمدة شهرين آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في التضخم يشير إلى تعثر التقدم نحو استقرار الأسعار أم أنه أمر عرضي.
تشير توقعات الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 64.5% أن يقوم البنك الفيدرالي بالبدء في خفض الفائدة في اجتماع شهر يونيو القادم، بينما لم تعد مؤسسة جولدمان ساكس المالية تتوقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو ويرون أربع تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، حيث تشير تصريحات أعضاء الفيدرالي نهم ليسوا في عجلة من أمرهم.
تسببت حركة الدولار يوم أمس في دفع أسعار الذهب إلى بداية الهبوط خاصة بعد أن فشل في إيجاد الزخم الكافي خلال تداولات الأسبوع في اختراق منطقة المقاومة المذكورة. حيث يمثل احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول مزيدا من الضغط على أسعار الذهب، نظرا لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب.
بوجه عام يجد الذهب دعم من الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية التي توفر دعم للذهب، حيث تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد هجمات الحوثيين على سفينة شحن بريطانية.
أيضاً حقيقة أن الدولار الأمريكي لم يسجل مزيد من الارتفاع بعد محضر اجتماع الفيدرالي بل قام بتعويض بعض الخسائر بعد البيانات الأمريكية ساعد على تماسك أسعار الذهب، وسط حقيقة أنه في نهاية الأمر سيلجأ البنك الفيدرالي إلى خفض الفائدة وهو أمر سلبي للدولار وإيجابي لأسعار الذهب.
أيضا استمرار البنوك المركزية العالمية في زيادة مشترياتها من الذهب يدعم مستويات المعدن النفيس ويمنعه من الهبوط الحاد، فقد ارتفعت الاحتياطيات العالمية من الذهب خلال 2022 و2023 بأكثر من 1000 طن من الذهب.
نسبة مساهمة مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال العامين الماضيين في الطلب العالمي تضاعفت ثلاث مرات لتصل ما بين 25% و30%. وعلى الرغم من أن وتيرة مشتريات البنوك قد تتباطأ في 2024 عن الوتيرة القياسية الحالية، إلا أنه من المتوقع أن يظل طلب البنوك المركزية عاملاً مهيمنًا في سوق الذهب على مدى السنوات الست المقبلة على الأقل.
وفي السوق المحلي شهدت أسعار الذهب المحلي انخفاض كبير خلال جلسة الأمس وذلك في ظل تراجع الطلب على الذهب واستقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى تصريحات رئاسة الوزراء المصرية بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي واقتراب التوقيع على صفقة استثمارية كبرى.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3430 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 70 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3430 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3500 جنيه للجرام.
خلال جلسة الأمس وسع الذهب من انخفاضه ليسجل أدنى مستوى عند 3390 جنيه للجرام ولكنه تعافى من هذا المستوى وأغلق فوق المستوى 3400 جنيه للجرام، ولكن تظل هناك ضغوط سلبية على السعر قد تعيده إلى المستوى 3300 جنيه للجرام.
الضعف الحالي في أسعار الذهب يأتي في ظل انخفاض الطلب المحلي قبل شهر رمضان على المعدن النفيس، في الوقت الذي يشهد فيه الدولار استقرار في السوق الموازي بشكل دفع معه الذهب إلى التراجع.
من جهة أخرى أعلن مجلس الوزراء المصري يوم أمس عن صفقة استثمارية كبرى مرتقبة ستدر موارد دولارية ضخمة بما سيساعد الحكومة على ضبط سعر الصرف، وقد وافقت الحكومة على هذه الصفقة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد توقيع الاتفاقيات.
من جهة أخرى تعمل الحكومة حالياً على انهاء اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول حزمة سياسات شاملة، وإجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كل هذه العوامل ساعدت على انخفاض أسعار الذهب المحلي ليفقد 150 جنيه للجرام خلال اليومين الماضيين، ولكن حتى الآن لم يحدث تغير ملحوظ في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وهو الذي يعد المحدد الرئيسي لتسعير الذهب.