القليوبية تفوز بجازة التميز في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي

تسلم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جائزة فوز محافظة القليوبية ضمن المحافظات الست الأكثر تميزا في مبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلي» والتي أطلقتها وزارة التخطيط خلال عام 2023 الماضي، بعد فوز 13 محافظة في المسابقة على مستوى محافظات الجمهورية .
وشاركة محافظة القليوبية في احتفالية وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لإعلان النتائج النهائية لمُبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلي»، في عامها الثاني التي تستهدف دواوين عموم المحافظات ال 27، من خلال منح مبلغ إضافي من الإستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام 2023 /2024 .
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والسادة المحافظين، ومن المحافظة حضر اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام ومحمد رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة .
أوضح محافظ القليوبية أن مبادرة حوافز تميز الأداء تعد أحد أهم مبادرات وزارة التخطيط للخطة الإستثمارية للعام المالي (2023/ 2024)، والتي تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات اتساقًا مع رؤية مصر 2030 .
مشيرا أن نتائج التقييم تمت بمنتهى الشفافية والنزاهة، وأشرف عليها خبراء من معهد التخطيط القومي... مضيفًا أن ثمة أهداف رمت المحافظة إلى تحقيقها من خلال إشتراكها في المبادرة منها تنفيذ الإستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والفعالية وتحسين عملية صنع القرار، الذي يعتمد على تحديد أولويات الإستثمار وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء بالمحافظات .
مضيفا أن حوافز تميز الأداء والتي تتمثل في منح مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام (2023/2024) من المُستهدف توجيهها للمشروعات التي تدخل في نطاق برامج التنمية المحلية، إستكمالاً لجهود الدولة المبذولة لإدراج البعد البيئي في الخطط التنموية، وتحفيز التحول إلى الإقتصاد الأخضر، فضلاً عن المشروعات التي تخدم مُبادرة تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة والمشروعات سريعة التنفيذ والدخول للخدمة والتي يستفيد منها المواطنون بشكل فوري .