سياسي فلسطيني: مذكرة مصر أمام العدل الدولية استمرار لدعمها لقضيتنا ونضال شعبنا

قال الدكتور شفيق التلولي السياسي الفلسطيني، إن الرأي الاستشاري لمصر المقدم لمحكمة العدل الدولية، في غاية الأهمية كونه يخرج عن دولة بحجم مصر لها دورها المؤثر سياسيا مما يشكل دعما لدعوى جنوب أفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل، موضحا أن الرأي له من الأهمية بمكان كمستند قانوني يؤكد على إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم جماعية بحق الفلسطينيين.
وأشار السياسي الفلسطيني، في تصريح ل«المصري اليوم»، إلى إن هذا الرأي غير ملزم لكنه يحشر إسرائيل في زاوية الاتهام وصولا لإدانتها، كذلك فإنه يحد من محاولات تسييس القرار القضائي نظرا لموقع مصر الاستراتيحي عربيا وإقليميا ودوليا، ويحسب لها حساب ويخشى من تأثيرها الكبير كعضو فاعل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال «التلولي»: «يأتي الرأي الاستشاري استمرارا لدعم مصر للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، واستمرار نضاله الدؤوب والمستمر من أجل تقرير مصيره ورفضا لكل أشكال الاحتلال والحصار الذي يتعرض له مما يعزز من صموده وثباته، ويفوت الفرصة على ما ترمي إليه إسرائيل من تصفية للقضية الفلسطينية عبر استمرار الحرب وصولا لتهجير الفلسطينيين.
وتابع: «كما يعد ردا على ما تنتوي إسرائيل فعله في رفح من اجتياح بري لها فهو ضوء أحمر لعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال وتحذيرا من مغبة ارتكاب جرائم إبادة جماعية جديدة في رفح استكمالا لحلقات الحرب التي وصلت إلى حد المحرقة وأكثر».
محكمة العدل الدولية
هذا وتبدا غدا، الإثنين، ولمدة 6 أيام أولى جلسات الاستماع التاريخية أمام محكمة العدل الدولية حول شرعية احتلال إسرائيل لفلسطين منذ 57 عامًا، بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2022 للحصول على رأي استشاري من المحكمة فيما يخص العواقب القانونية لما تتبعه إسرائيل من سياسات وممارسات في فلسطين المحتلة.
وسيشارك عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في هذه الجلسات رغم مواصلة إسرائيل هجماتها المدمرة على قطاع غزة حيث ستشارك 52 دولة و3 منظمات دولية.
مذكرة مصرية إلى محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية
وقد اكدت المذكرة المصرية على أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هو احتلال غير قانوني وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شددت المذكرة على أن ممارسات إسرائيل الاستيطانية وتهجيرها القسري للفلسطينيين وسياسة الضم وفرض القوانين الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت مصر في مذكرتها محكمة العدل الدولية بضرورة إصدار رأي استشاري يؤكد عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، باعتبار ذلك خطوة هامة نحو إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تقدمت بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وأضاف رشوان أن مصر ستقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، يوم 21 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أنها ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.