محكمة النقض تصدر قرارًا هامًا بشأن «سفاح الجيزة» (تفاصيل)

حددت محكمة النقض، اليوم الخميس، جلسة 18 فبراير الجاري، لنظر طعن «قذافي فراج» والمعروف إعلاميًا ب«سفاح الجيزة»، على حكم إعدامه في قضية قتل زوجته.
كانت أيدت محكمة النقض، حكمين نهائيين ضد المتهم قذافي فراج «سفاح الجيزة»، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم آخر بالمؤبد في قضية تزوير.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، قد أمر في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم «قذافي فراج» إلى «محكمة الجنايات»، في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
كانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع، من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها، مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.
كانت النيابة العامة أخطرت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافى فراج الشهير ب«سفاح الجيزة» داخل محبسه بقرار إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ل4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتان، بالجيزة والإسكندرية.
في مارس 2022، قضت محكمة الجنايات بالإعدام على المتهم بإنهاء حياة زوجته فاطمة و3 آخرين، بعد تصديق مفتي الجمهورية.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت في وقت سابق، برئاسة المستشار أحمد على يونس، أوراق المتهم قذافي فراج المعروف ب سفاح الجيزة، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إزهاقه روح زوجته فاطمة زكريا.
وأحالت جهات التحقيق المتهم سفاح الجيزة إلى محكمة جنايات الجيزة، لمعاقبته عما نسب إليه بإزهاقه أرواح 4 أشخاص، هم زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار والترصد، خلال عامي 2015 و2017، حيث أعد مقابر لهم، لدفن وإخفاء جثتهم فيها.
وأودعت جهات التحقيق المتهم قذافي فراج المعروف ب سفاح الجيزة، في مستشفى الأمراض العقلية لمدة شهرين، بعد أن استجابت المحكمة لطلب دفاع المتهم، بالكشف عن سلامة قواه العقلية، وعما إذا كان يعاني من أمراض عصبية أو نفسية من عدمه.