حبس «طنطاوي» في التوكيلات.. «عقوبة وحرمان.. والسر في المادة 65» (القصة الكاملة)

أصدرت محكمة جنح المطرية حكمًا بحبس أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق في قضية التوكيلات، وعدد من أعضاء حملته الانتخابية، وتضمنت الأحكام ما بين الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ والشغل والنفاذ، مع حرمان «طنطاوي» من الترشح للانتخابات البرلمانية لمدة 5 سنوات.
وفي تفسير للحكم، قالت مصادر قضائية وقانونية إنه يحق للمتهمين الاستئناف على الحكم أمام دائرة الجنح المستأنفة عقب صدور حيثيات الحكم، خلال مدة قانونية لا تتجاوز ال10 أيام من صدور الحيثيات، مشيرين إلى أن المحكمة استندت إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ويمّكن هذا الحكم كل من الطنطاوي، وأبوالديار، مدير حملته، -المخلى سبيلهما- من عدم التنفيذ مؤقتا، وذلك من خلال دفع الكفالة والاستئناف على حكم أول درجة، فيما سيتم التنفيذ على أعضاء الحملة -المحبوسين- عقوبة الحبس الصادرة ضدهم مع نظر استئنافهم على الحكم.
ومن المقرر أن تحدد محكمة جنح مستأنف المطرية جلسة لبدء نظر استئناف طنطاوي وأعضاء حملته.
منطوق الحكم
عاقبت محكمة جنح المطرية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أحمد الطنطاوي، رئيس حزب «الكرامة» السابق بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات ومعاقبة 21 متهمًا في القضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية، بحسب المحامي نبيه الجنادي، عضو فريق الدفاع في القضية.
بيان الداخلية
وفى 9 أكتوبر الماضى، أعلنت وزارة الداخلية، تمكنها من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أن المتهمين، ضبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات» كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
ووجهت النيابة العامة ل«طنطاوى» وباقى المتهمين في أمر الإحالة، ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون إذن، ودعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
أمر الاحالة
الاتهامات حسب قرار الإحالة هي الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص ،وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة جمع «تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية» إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته
سر المادة 65
قالت مصادر قضائية: إن محكمة الجنح استندت في حكمها، إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، في حبس «الطنطاوي» وعدد من أعضاء حملته لمدة سنة في القضية المعروفة ب«التوكيلات الشعبية» لانتخابات الرئاسة 2024 التي جرت في ديسمبر الماضي.
ووقعت المحكمة عقوبة حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، تطبيقا لما نصت عليه المادة الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، باعتباره الشخص المستفيد من الجريمة التي أحيل المتهمون إلى المحاكمة لاتهامهم بارتكابها.
ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: «طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة».
وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
وألزمت المادة المحكمة بأن تحكم -فضلا عن ذلك- بحرمان المترشح المستفيد من الترشح للانتخابات النيابة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا.