«شقة مظلمة وصفعة على الوجه».. اعتداء على طفلة يقود كهربائي الإسكندرية لحبل المشنقة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير على شرباس رئيس المحكمة، حكما بمعاقبة «كهربائى» بالإعدام شنقا والزمتة بالمصاريف الجنائية، لإتهامه بخطف طفلة بالتحايل والإكراه وهتك عرضها .
صدر الحكم بعضوية كل من، المستشار طارق إبراهيم أبوالروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكى .
القضية التي أصدرت فيها المحكمة حكمها اليوم، حوت بين أوراقها،تفاصيل إرتكاب المتهم جريمته،بدءا من إستدراج الطفلة إلى شقة مظلمة، صفعها وضربها لإرهابها، ثم إرتكاب المتهم جريمته.
ووفقًا لأوراق القضية المقيدة، برقم 1726 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، تلقى ضباط القسم بلاغًا من مواطن يتهم فيه المدعو «أ.ش.ع» كهربائي«بخطف ابنته.
وأوضح الأب في بلاغه أن المتهم أوهم ابنته المدعوة «ب» حال كونها قاصر لم تبلغ 18 عامًا بالحضور إلى مسكنه للعب مع ابنته فوافقت واصطحبها إلى مسكنه.
وبحسب التحقيقات التي سطرتها النيابة العامة، اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان تعدى المتهم على المجني عليها داخل الشقة سكنه بمنطقة المنتزه هتك عرضها.
وأشارت التحريات إلى أنه عندما اكتشف الأب تغيب نجلته وبالبحث عنها استغاثت به من داخل العقار محل الواقعة وتمكن من العثور عليها.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ووفقًا لامر الإحالة المسطر بمعرفة النيابة العامة،والذى أورد أقوال المجنى عليها حيث تلخصت في التالي:
قررت بأنها حال سيرها بالطريق العام لشراء بعض الحاجيات أستوقفها المتهم طالبا توجهها برفقته لمسكنه، اللعب مع كريماته فوافقت، وأصطحبها لمسكن مظلم.
المجنى عليها لم تتمكن من مقاومة المتهم كونها طفلة عمرها 7 سنوات
واضافت الجنى عليها أنها لم تجد أحد بالمنزل، وقام المتهم بضجعها على وسادة بأحد الغرف، وضربها محدثا إصابتها حال مقاومتها له.
وقررت انه حسر عنها ملابسها وتحسس مواطن عفتها وحاول مواقعتها من قبل مرتين فاستحال ذلك، وهو ما لم يردعه فعاود ضربها.
واستخدم المتهم قوته البدنية ليتمكن من وطئها فأحدث إصابتها المبينة بمنطقة العانة.
وأوضح أمر الإحالة انه ثبت بالاطلاع على صورة قيد ميلاد المجني عليها أن تاريخ ميلادها ستة عشر من يونيو من عام ألفين وخمسة عشر يوما، أي أنها تبلغ من العمر سبعة أعوام وقت حدوث الواقعة.
ولفت أمر الإحالة إلى انه ثبت بالاطلاع على تقرير خط نجدة الطفل أنه يعتقد في صحة رواية المجني عليها وفق التصوير الوارد بالتحقيقات. فيما ثبت بمعاينة النيابة العامة لمسكن المتهم اتفاق مادياته مع الوصف الذي جاء بأقوال المجني عليها.
وأوردت أوراق القضية ما جاء بمناظرة النيابة العامة للمجني عليها حيث ثبت وجود إصابات بالوجه واحمرار بالأذن اليسرى. فيما أقر المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة على ذات النحو الذي قهرت به المجني عليها تفصيلًا.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية والمرفقة بامر الإحالة،أقوال الشهود،ومنها شهادة طبيب نساء قام على علاج المجنى عليها وقرر الأتى:
انه بحضور المجني عليها وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود جرح قطعي نمتد داخليا بالمهبل مع ما إستدعى إجراء جراحة استكشافية وتبين وجود قطع داخلي في جدار المهبل ممتد خارجيا وقر إصلاحها، واستقرت حالتها.
ثبت من تقرير الطب الشرعى إغتصاب المتهم للمجنى عليها وفقا لروايتها.
كما تضمنت الأوراق شهادة الطبيب الشرعى والذى شهد أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين وجود آثار مواقعة للمجني عليه بالقبل والدبر بقوة وعنف مما أسفر عن جرج تهتكي يمتد من القبل وصولا للدبر.
وثبت بالإطلاع على تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجني عليها بمنطقة العجان هي إصابات مرضية أصلاً،تنشأ عن إيلاج بالغ بالقبل والدبر بالقوة والعف مما يشير لحدوث تلك والواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بأقوال المجني عليها وفي تاريخ معاصر.فيما ثبت من تحريات ضباط المباحث صحة الواقعة.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤتمة بالمادة 20/267، 280، 282، 290 من قانون العقوبات وبالمواد 72، 116 مكرر من القانون برقم 12 السنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
لذلك وبعد الإطلاع على المادة رقم 02/214 من قانون الإجراءات الجنائية العدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
أولاً: بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقاً لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة وبرفقة قائمة بأدلة الثبوت مع إستمرار حبسه على ذمة القضية.
وبإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم بإعدامه بعد ورود رأى فضيلة المفتي.