تطورات جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل.. أسرة الضحية تطالب بالتعويض من الصحة

أقام دفاع أسرة «طبيب الساحل» الدكتور أسامة توفيق صبور، دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة، اليوم الاثنين، ضد كلا من وزير الصحة والسكان، بصفته، ومدير مستشفي معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بالمستشفي يطالبهم فيها بدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت باسرة المجني عليه على خلفية قيام ثلاث متهمين باستدراجه عن طريق التحايل من مقر عمله بالمستشفى لإ الشقق السكنية بمنطقة الخلفاوي وسرقته بالاكراه وقتله وإخفاء جثمانه.
تطور جديد في قضية طبيب الساحل
وذكر الدفاع، في دعواه أن النيابة العامة قد أحالت كلا من المتهمين:- أحمد شحتة على احمد طبيب عظام بمستشفي معهد ناصر «واحمد فرج عبدالباسط السيد- وايمان محمد صالح حنفي في الجناية رقم 7399 لسنة 2023 جنايات قسم الساحل إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في غضون شهر مايووحتي يوم 15/6/2023 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة قتلا أسامة توفيق السيد صبور عمدا مع سبق الإصرار بان بيتة النية وعقدا العزم المصمم على قتله واعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه إلى وحدة سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاض عليه وما أن دلف اليها حتي تعدي عليه بان حقنه بعقار مخدر افقده الوعي ونقلاه إلى المقبرة انفة البيان وامعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله فاحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى تقدمتها اذ انه في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه بالتحايل بان استدرجاه المعلن اليهما الثاني والثالثة إلى الوحدة السكنية المعدة سلفا بان هاتفته الثالثة وطلبت توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها فتقابل مع المعلن اليه الثاني الذي استدرجه إلى مكان تواجد المعلن اليه الأول وابعدوه لمكان قصي عن بيئته وذويه.
ووفق قرار الإحالة، فإنهما سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي والبطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليه مورث الطالبين كرها عنه بان قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقا باداة «صاعق كهربائي» فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته، كما أن المتهمين احتجزوا المجني عليه بدون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاهه وتقيد حركته داخل المقبرة – حازوا واحرزوا أدوات صاعق كهربائي وسرنجة وثاق مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، والنسبة للمتهمة الثالثة- اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر بان اتفقت مع المتهمين الأول والثاني على استدراج المجني عليه تحايلا إلى حيث كمن المتهم الأول وساعدتهما بان امدتهما بالعقار المخدر المستخدم في شل مقاومته وافقاده الوعي وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة لذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب مواد الاتهام على النحو المبين بامر الإحالة وقد احيل المتهمين إلى محكمة جنايات شمال القاهرة وتحدد لمحاكتهم جلسة 8/10/2023 وبذات الجلسة قررت المحكمة باجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوي لفضيلة المفتي لابداء الراي الشرعي في الدعوي وقد ورد راي فضيلة المفتي والذي انتهي إلى اعدام المتهمين قصاصا لقتلهم المجني عليه أسامة توفيق السيد صبور عمدا جزاءا وفاقا وبجلسة 6 /11/2023 أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الاولي شمال حكمها القاضي منطوقه حكمت المحكمة حضوريا :-أولا:- وباجماع الآراء بمعاقبة /احمد شحتة على احمد واحمد فرج عبدالباسط السيد بالاعدام عما اسند اليهما، وثانيا:- بمعاقبة ايمان محمد صالح حنفي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما اسند اليها، ثالثا:بالزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، رابعا :- بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة
وأضاف محامي اسرة طبيب الساحل أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى أن مورث المدعيين كان يعمل طبيب مقيم بقسم العظام بمستشفي معهد ناصر وانه بتاريخ 3/6/2023 واثناء تواجده رفقة المعلن اليه الثاني«استشاري جراحة العظام بمستشفي معهد ناصر» لمباشرة اعمالهما بقسم العظام بالمستشفي تلقي الأخير اتصالين هاتفيين من احدي السيدات «المتهمة الثالثة» طلبت خلالهما توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها بزعم مرضها وعدم قدرتها على الحركة فكلف بحسن نية المجني عليه مورث الطالبين بالانتقال بليلة 4/6/2023 إلى حيث استدرجته المتهمة وانتظره المتهمان الأول والثاني بقصد سرقته وقتله لاخفاء جريمتهم على النحو الوارد باوراق الجناية المشار اليها.
كما ثبت من خلال التحقيقات أن المدعي عليه الثاني ويعمل استشاري جراحة العظام بالمستشفي انه عقب انهاء عمله يوم 3/6/2023 انصرف من المستشفى وانه لم يعلم بتغيب المجني عليه منذ خروجه لتوقيع الكشف الطبي المنزلي على والدة السيدة التي قامت بالاتصال به تليفونيا إلا بتاريخ 10/6/2023 عندما حضر إلى المستشفى لمواصلة عمله كما انه لم يعلم بمقتل المجني عليه إلا يوم 14/6/2023 من خلال الصفحة الرسمية لمستشفي معهد ناصر ...
وأضاف محامي اسرة طبيب الساحل أن الثابت من خلال الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة محل الجناية المار بيانها أن خطا المدعي عليهما الثاني والثالث «مدير معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بها في حقهما على وجه القطع والتي كشفت عن انحرافهما عن السلوك الصحيح في عدم مراعاتهما لاحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل مستشفي معهد ناصر وخروجهما على مقتضي الواجب الوظيفي بالاهمال والتقصير حيث انحرف المدعي عليه الثاني عن السلوك الصحيح وما تفرضه عليه احكام القانون واللوائح المنظمة للعمل بالمستشفي من عدم اخطاره لادارة المستشفي بتكليف المجني عليه الذي يعمل تحت اشرافه بالخروج من المستشفي لتوقيع الكشف الطبي المنزلي على احدي المرضي بناء على الاتصال التليفوني الذي تلقاه من المتهمة الثالثة فضلا عن اهماله في متابعة الطبيب المناوب»المجني عليه«بعد تكليفه بتوقيع الكشف المنزلي حتي اكتشف غيابه بالصدفة بعدمرور 10 ايام على تغيبه واختفاءه وقتله.
كما ثبت انحراف المدعي عليه الثالث بوصفه الوظيفي كمدير لمستشفي معهد ناصر وخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي واهماله وتقصيره في اصدار التعليمات للاطباء داخل المستشفي من عدم تكليف أي طبيب باي كشف منزلي إلا بعد اخطار ادارة المستشفي واثبات هذه الزيارات وبيانات المرضي بسجلات المستشفي ومتابعة الاطباء منذ خروجهم لتوقيع الكشف المنزلي وحتي عودتهم فضلا عن اهماله وقصوره في عدم التيقظ لاختفاء المجني عليه وتغيبه لمدة 10 ايام على الرغم من أن المجني عليه يعمل طبيب مقيم بالمستشفي وكان يتوجب على ادارة المستشفي أن تفطن إلى تغيب واختفاء المجني عليه منذ الساعات الاولي على اختفاءه وان تبادر إلى ابلاغ الجهات الشرطية باختفاءه وتغيبه حتي تقوم الجهات الامنية بالتوصل إلى نكان اختفاءه وان هذا الاهمال والتقصر هو الذي سهل على المتهمين تنفيذ مخططهم الاجرامي من استدراج المجني عليه وخطفه وقتله وسرقته واخفاء جثمانه وهو ما ادي لاصابة ورثة المجني عليه باضرار بالغة في مقتل مورثهم وماترتب على ذلك ولم يقطع العلاقة بين الخطا الذي ارتكبه المدعي عليهما والضرر الذي أصاب المدعيين ثمة عارض أو مانع خارجي فاصبح مرتبطا به ارتباط السبب بالمسبب الامر الذي يضحي معه توافر جميع عناصر المسؤلية التقصيرية المقررة بنص المادة 163 من القانون المدني في جانب المدعي عليهم.