لتوفير الدولار.. مقترح برلماني ب«تصدير العقارات» (تفاصيل)

تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن التصدير العقاري ،ودراسة تجارب مختلف دول العالم في هذا الشأن .
وقال النائب في الإقتراح أن تصدير العقار أصبح من أضخم وأكبر الأنشطة الاقتصادية الآن عالميًا، حيث وصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية.
وأضاف النائب أن هناك العديد من الدول التي يعتمد إقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى 250 مليار دولار، وتأتي في مقدمتهم نيويورك ولندن بنحو 40 مليار دولار لكل منهما، ويرجع ذلك بسبب عمليات الشراء المتزايدة للمواطنين للعقارات في الدول الأخرى.
وأكد أن سوق العقارات في الإمارات ودبي بالتحديد يجذب انتباه المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الاستثمارات ذات العوائد الكبيرة والعقارات ذات الدخل المرتفع، وتقدم دبي مئات العقارات السكنية لغرض الاستثمار في المستقبل ويتمتع السوق العقاري في دبي بالتنوع حيث أن العديد من الشقق والوحدات السكنية المتاحة يمكن أن تلبي متطلبات كل شخص.
وأشار إلى أن دول شرق أوروبا وبعض دول البحر المتوسط والشرق الأوسط من أكثر الدول نشاطًا في مجال التصدير العقاري ومن أهم هذه الدول إسبانيا وتركيا واليونان وقبرص والإمارات بمتوسط 15 مليار دولار لكل دولة. وتابع: أما مصر فإن نصيبها من هذه التجارة لا يتعدى نسبة ال 2٪.
وقال: استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى في المقدمة، إلا أن نجاح تصدير العقار المصري للخارج يتطلب ضرورة توضيح مزايا تصدير العقار، ولعل أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر عالميًّا، وهو ما يلقي بالتبعية دورًا كبيرًا على وزارتى السياحة والإسكان في تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية، أو تنظيم معارض عقارية خارجية، أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين في الدول المختلفة، واستغلال تواجد الجاليات المصرية بكل دول العالم.
وأكد النائب، أن مصر وجهة مثالية للاستثمار العقاري، وتتمتع بمناخ معتدل طوال العام، فضلًا عن ارتفاع مستويات الأمن والاستقرار بها مقارنة بالعديد من نظرائها من دول المنطقة.
واختتم: ينبغي علينا أن ندرك أنه قد حان الوقت للتوسع في استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، من خلال تقديم كل الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج.
جدير بالذكر أن تصدير العقار هوالعمل على جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار في الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، وشروط متباينة بين الدول.