مجلس الأمن يعقد أول جلسة بعد قرارات محكمة العدل الدولية حول غزة (تفاصيل)

عقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط تم خلاله تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة والتركيز على الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وجاء الاجتماع بناء على طلب من الجزائر، العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي.
من جهته، شدد السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولي فورا كافة التدابير اللازمة من أجل «إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية».
وقال إن على كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية.
وأضاف: «هذه المحكمة التي قضت بأنه يجب على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين، ويجب عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة».
وأكد أن تلك الأمور تتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار«.
وفي السياق ذاته، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة يتسق مع وجهة نظر بلادها بأن لإسرائيل الحق في أن تتخذ إجراء- وفقا للقانون الدولي الإنساني- لضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في ال 7 من أكتوبر الماضي. وأضافت: «لكن بالطبع، الطريقة التي تدافع بها إسرائيل عن نفسها مهمة».
وقالت توماس غرينفيلد: «بينما نتفق جميعا على أنه يجب بذل المزيد من الجهود، وكذلك هالنا جميعا حجم الخسائر في صفوف المدنيين، ولكن دعونا نوضح ما لم تأمر به المحكمة. على وجه التحديد، لم تأمر المحكمة بوقف إطلاق النار، بل هي في المرحة الأولية من النظر ولم تشر إلى أن إسرائيل ارتكبت الإبادة الجماعية أو انتهكت أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية».
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أوامر في 26 يناير الماضي، شددت فيها على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة. ويشمل ذلك على وجه الخصوص الأعمال المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة- عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.
وخلال جلسة المجلس، استمع الأعضاء إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيثس، الذي أكد على ضرورة ألا تتعرض خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «أونروا» المنقذة للحياة لأكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة للخطر بسبب ادعاءات حول تصرفات قلة من الأفراد، حسبما ذكر موقع أخبار الأمم المتحدة.
وأكد «جريفيثس» على ضرورة إلغاء قرارات حجب الأموال عن «أونروا»، مضيفا أن الوكالة تلعب دورا لا غنى عنه فيما يتعلق بالتوزيع والتخزين والخدمات اللوجستية والموارد البشرية- مع وجود 3،000 موظف يستجيبون للأزمة الحالية.