مصرفيون: إصدار عملة رقمية مصرية يعزز الشمول المالى ويواكب المستقبل

فى خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية الجارية، أكد خبراء ومصرفيون توجه البنك المركزى المصرى لإصدار «عملة رقمية»، بجانب تعزيز أهداف التحول الرقمى ودمج فئات المجتمع المختلفة فى المنظومة المالية الإلكترونية، والإقلال من البصمة الكربونية التى تسعى مصارف العالم إلى التخلص منها بالسيطرة على تداول البنكنوت.
وفى تقريره السنوى، كشف البنك المركزى عن عدة مشروعات مستقبلية يجرى العمل لإنجازها الفترة المقبلة، من بينها «العملة الرقمية» التى يعكف بالتعاون مع مؤسسات دولية على الانتهاء من دراسات إصدارها خلال الفترة المقبلة.
المصرفيون أوضحوا أن العملات الرقمية بشكل عام تسهم فى القضاء على انتشار التعاملات المشبوهة وغسل الأموال، خلافا للتعاملات النقدية، مؤكدين أنها تساعد على تقليل تكلفة إصدار وطباعة البنكنوت التى تكلف الخزانة العامة للدولة أموالًا كثيرة، ما دفعها مؤخراً لإصدار العملة البلاستيكية نظرًا لارتفاع عمرها 5 أو 6 مرات.
وتنضم العملة الرقمية المصرية إلى أكثر من 100 وحدة رقمية تمر بمرحلة البحث والتطوير لصالح بنوك مركزية عالمية.
والعملات الرقمية (CBDCs) هى نسخ رقمية من النقود الورقية التى تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وصدرت منها نسختان بشكل كامل، هى عملة ساند دولار فى جزر البهاما فى أكتوبر 2020، وعملة eNaira فى نيجيريا فى أكتوبر 2021.
شريف سامى، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى سابقًا، يقول إن إصدار العملة الرقمية فى مصر خطوة مهمة للغاية، لكنها على الأرجح ستلى إصدار تراخيص البنوك الرقمية، موضحًا أن تطبيقها يحتاج إلى سنوات وليس شهورًا.
وأضاف أن العملة الرقمية مرتبطة بالعملة الوطنية ومضمونة من البنك المركزى المصرى، مشيرًا إلى أن إصدارها خطوة تؤدى إلى خفض استخدام النقود الورقية، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن هذه الخطوة لن تمثل طفرة كبيرة بالنسبة للأفراد الذين أصبح الكثيرون منهم يتعاملون من خلال القنوات الرقمية مثل البطاقات والهواتف المحمولة، دون الحاجة للذهاب لأى من فروع البنك.
ولفت إلى أن العملة الرقمية هى نسخة من الجنيه الورقى، فى القيمة والتداول، لا تزيد ولا تقل، لكنها رصيد رقمى فى حساب العميل، والبنك المركزى يحتفظ برصيد مقابلها كغطاء للإصدار.
وأشار إلى أنه يجب على كل دولة أن تبحث عناصر التأمين الخاصة بها فى الأمن السيبرانى ومتطلبات مكافحة غسل الأمول، متصورًا أن كل البلدان ستقدم نموذجًا مختلفًا لعناصر التأمين، لافتًا إلى أن الفارق بين العملات الرقمية والعملات المشفرة يكمن فى أن الأولى تكون مرتبطة بالعملة الوطنية وتتأثر سلبًا وإيجابيًا بتحركات العملة، وفقًا للأوضاع الاقتصادية للدولة.
وذكر أن التحديات الحالية فى الاقتصاد المصرى ترتبط بسعر الصرف ومدى توافر النقد الأجنبى، ولا يؤثر عليها وجود عملة رقمية من عدمه، لكن عند تطبيق الأخيرة ستؤثر فى تسهيل تعاملات المصريين بالخارج وتحويلاتهم، إضافة إلى استثماراتهم فى الصناديق ووثائق التأمين، كما تعد مرحلة جديدة من الشمول المالى الذى يعمل عليه البنك المركزى المصرى فى عدة محاور لتطبيقها بشكل كامل.
وأوضح أن ثلثى مَن تجاوز سن ال16 عامًا لديهم حسابات بنكية، وهو ضعف ما كان عليه القطاع المصرفى المصرى منذ 6 سنوات، لافتًا إلى أن الشباب أكثر استعدادًا للتعامل مع التكنولوجيا المالية فى معاملاتهم المالية.
وقال إن استخدام الهاتف المحمول أصبح أكثر خلال الفترة الراهنة، كما أن جهود الدولة والمجلس القومى للمدفوعات تشجع كثيرًا فى المدفوعات الحكومية سواء تسديد الضرائب أو تراخيص السيارات عبر محفظة الهاتف.
كما أن هناك طفرة كبيرة فى عدد المتعاملين عبر تطبيق إنستاباى الذى أطلقه البنك المركزى المصرى فى مارس 2022 ليتخطى الآن نحو 6.2 مليون عميل، أجروا حوالى 300 مليون معاملة، ويستهدف المركزى الوصول بحجم المعاملات إلى 800 مليار جنيه بنهاية العام، كما بلغ إجمالى المعاملات المالية المنفذة عبر المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق «إنستاباى» نحو 300 مليار جنيه خلال الفترة منذ مارس 2022 وحتى نهاية يونيو 2023.
محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجي، بدوره، قال إن إصدار العملة الرقمية خلال الفترات المقبلة خطوة مهمة، وتأتى فى توقيت مناسب فى ظل التوجه العالمى للاقتصاد الرقمى، وتتمشى مع تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية للأفراد والشركات.
أضاف أن العملة الرقمية يمكن استخدامها فى التداول وشراء الشهادات البنكية، واستخدامها أيضًا فى عمليات الدفع والتحويلات، إذ تسهل عملية التحويلات والدفع، وتوفر الوقت والجهد، إضافة إلى التوفير فى تكلفة طباعة البنكنوت، وبذلك تتناسب مع توجهات وخطة الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى وخطة 2030 فى إستراتيجية المناخ لخفض البصمة الكربونية عند تداول البنكنوت .
وأكد أن العملة الرقمية تتميز بالأمان ويصعب تزويرها ولها غطاء فى البنك المركزى، علاوة على أنها تيسر عمليات التحويل المالى بين الأشخاص والشركات فى أى مكان بالعالم، وتخضع لرقابة من البنك المركزى، على عكس العملات المشفرة التى ليس لها غطاء ومجهولة القيمة، كما أنها عالية الخاطر.
وأشار إلى أن المصريين سوف يُقبلون على التعامل بالجنيه الرقمى، مثل ما حدث مع تطبيق إنستاباى- المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وسرعة تطوره والتداول من خلاله، ومتوقع له أن يسود أكثر وأكثر، خاصة أن هناك 60 % من المصريين يستخدمونه، مؤكدًا أن الجنيه الرقمى سيكون كذلك، إذ سيصبح إحدى أدوات المنظومة الإلكترونية فى مصر.
عبدالعال أوضح أن كل وسائل الدفع المعروفة سيكون متاحًا عليها الجنيه الرقمى من خلال استخدام كود معين على حساب العميل، وستكون الحسابات رقمية، وجار توفير شهادات بنكية الكترونية، مؤكدا أن هذا التحول الرقمى لن يحتاج إلى تغيير أنظمة البنوك للتعامل مع الحسابات الإلكترونية.
يأتى ذلك إضافة إلى أن البنوك كلها متجهة إلى الديجيتال وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لاستيعاب المنتجات المصرفية الإلكترونية الجديدة مثل العملة الرقمية.
وكشف أن هناك أكثر من 100 عملة رقمية فى العالم، موضحا أن الرقمية تختلف عن المشفرة، فى أنها تخضع للإشراف الكامل من البنك المركزى وهو المسيطر على إصدارها ومتابعتها وقيمتها وكل ما يتعلق بها، أما العملة المشفرة فهى لا تخضع لسيطرة المصارف المركزية، إذ تدور فى السماء تحت سيطرة تقنية «البلوك تشين» لتسجيل المعاملات المالية وتستخدم بحرية وسرية تامتين.
محمد البيه، الخبير المصرفي، أكد أن العملة الرقمية أكثر أمانًا، وتساعد على عدم انتشار التعاملات المشبوهة وغسل الأموال، كما أنها خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزى على عكس العملات المشفرة وغير القانونية التى لا تخضع لجهة رقابية ومرهونة بقوى العرض والطلب فقط وقد تشهد مزايدات ومضاربات.
وكشف أن البنك المركزى بدأ خلال الفترة الماضية مع جهات عالمية تأسيس بنية تكنولوجية جديدة تتناسب مع العملة الرقمية قبل طرحها فى السوق، مؤكدًا أن سعرها لن يختلف عن الأموال فى مصر.
وأشار إلى أن توجه الدولة المصرية حاليا يوافق التوجه العالمى نحو استخدام العملات الرقمية بهدف تقليل استخدام «الكاش» والعملات المطبوعة التى تكلف الدولة مبالغ كبيرة.
وأوضح أن العملة الرقمية تأتى فى إطار التحول الرقمى والشمول المالى، إضافة إلى الجهود واسعة النطاق التى يبذلها البنك المركزى المصرى لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة.
البيه اختتم بضرورة وضع فى الاعتبار أنه قبل الوصول للعملة الرقمية يجب المرور بمرحلة ترميز الأصول الحقيقية لتسهيل عملية التعامل عليها، لافتاً إلى أن البنك المركزى يعمل على ذلك ليكون البنية الأساسية التى تؤدى لمرحلة العملة الرقمية.