تغريم زوج طلق زوجته فى بث مباشر على «فيسبوك» 50 ألف جنيه

«طلاق على الفيسبوك انتهى إلى 50 ألف جنيه تعويضًا».. واقعة غريبة بطلها زوج قرر تطليق زوجته فى بث مباشر على حسابه فى «فيسبوك»، لكن تصرفه أزعج زوجته فقررت الثأر لكرامتها ولجأت إلى القضاء لتضررها من انفصالها بهذه الطريقة.
قضت الدائرة الابتدائية الأولى «جنح» بالمحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، حضوريًا بتغريم زوج 50 ألف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه بتهمة إزعاج زوجته بتطليقها فى بث مباشر، والتلفظ بعبارات أخرى تسببت فى إيذائها نفسيًا خلال استخدامه «فيسبوك».
الواقعة تعود لمارس 2023 عندما حررت ربة منزل شكوى لتضررها من زوجها، إذ استخدم حسابًا على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وتعمد إزعاجها ومضايقتها من خلال نشره بثًا مباشرًا يتضمن عبارات مثل: «يا.. يا.. إنتى طالق»، وعبارات أخرى، وذلك أمام منزل والدها بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، وتقدمت المجنى عليها بعدة مقاطع فيديو فى شكواها لقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن قنا تثبت تضررها من زوجها أثناء إزعاجها بعبارات أصابتها بأضرار نفسية وأدبية جسيمة.
وقال جميل سعيد، المحامى بالنقض، إن جريمة «السب والقذف» يُعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، لأن الجُرم الذى ارتكبه الفاعل يكون ثابتًا فى مقطع فيديو أو رسالة نصية، وإذا قضت المحكمة بإلزام الفاعل بدفع تعويض يقوم المجنى عليه بالمطالبة به أمام المحكمة المختصة بعد أن يصبح الحكم القاضى بالتعويض نهائيًا.
وأشار عاصم قنديل، المحامى بالنقض، إلى أن جريمة السب والقذف تكون مرتبطة ببعضها البعض، وإذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنًا فى عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى، وألا يقل الحبس عن ستة شهور طبقًا لنص المادة 308 من قانون العقوبات، مضيفًا أن الشكوى فى قضايا السب والقذف يجب تقديمها خلال 3 أشهر من علم المجنى عليه، وإذا تخطى المدة المنصوص عليها فلا تُقبل الدعوى.
وقال الدكتور بشير المحلاوى، من علماء الأزهر، إن لكل حالة طلاق ظروفها وملابساتها، فإذا وقع الطلاق من الزوج فى رسالة صوتية أو فيديو أو فى رسالة عبر الهاتف المحمول أو وسائل التواصل الاجتماعى، وتم التيقن بأن مُرسل الطلاق هو الزوج نفسه فالطلاق واقع، لأنه يُعد صريحًا كما ذكر علماء الفقه، فالواقعة بمثابة طلاق رسمى لأن شرط العلانية متوفر.