المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة «cred»: .. تخصيص مليار و800 مليون جنيه للإنشاءات خلال 2024

تخطط شركة «cred» مضاعفة حجم استثماراتها فى الأعمال الانشائية بمشروعاتها خلال 2024، لتتوافق مع حجم الإنشاءات الطموحة التى تستهدفها الشركة فى مشروعها «ever» الواقع فى غرب القاهرة.
وكشف أحمد منصور، الرئيس التنفيذى للشركة، أنه تم تخصيص مليار و800 مليون جنيه للإنشاءات خلال 2024، تتوزع ما بين 800 مليون جنيه لاستكمال أعمال مشروع CLM العاصمة الإدارية، ومليار أخرى لمشروع «ever» بغرب القاهرة، وذلك مقابل 700 مليون جنيه العام الماضى، توزعت ما بين 550 مليون جنيه للعاصمة الإدارية، و150 مليون جنيه فى غرب القاهرة، مضيفًا أن الطفرة فى الاستثمارات تعود لحجم الأعمال الإنشائية الضخمة التى ستعمل الشركة على إنجازها، خاصة فى مشروع غرب القاهرة.
وتابع: «لقد بدأنا العام الماضى الإنشاءات فى 18 عمارة سكنية من المنطقة السكنية بمشروع ever ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجارى، فضلًا عن البدء فى الجزء التجارى بالمشروع؛ لهذا سنواصل مضاعفة الاستثمارات الموجهة للإنشاءات خلال 2025 أيضًا لتتخطى 2.5 مليار جنيه.
وتمتلك شركة «cred» محفظة من المشروعات تضم مشروع «كاسيل CLM» بالعاصمة الإدارية على مساحة 43 فدانًا، والجزء التجارى بالمشروع كاسيل جيت، ومشروعين آخرين بالعاصمة أيضًا، وهما إيست سايد وCom 16، كما تملك الشركة مشروعًا متميزًا بغرب القاهرة على محور 26 يوليو مباشرة، على مساحة 40 فدانًا هو مشروع ever السكنى التجارى الإدارى الطبى الفندقى بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال منصور، خلال المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة، الأسبوع الماضى، إن الشركة نجحت فى تخطى مستهدفاتها البيعية خلال 2023، حيث كانت تستهدف تحقيق ثلاثة مليارات جنيه، تتوزع ما بين 2 مليار جنيه فى مشروع «ever»، ومليار جنيه فى مشروع «CLM» بالعاصمة الإدارية، موضحًا أنه خلال النصف الأول من العام قاربت المبيعات التعاقدية من 900 مليون جنيه نتيجة لسياسات الشركة الحذرة فى طرح مراحل جديدة بمشروعاتها لحين استقراء وضع السوق بصورة أفضل، ولكن خلال النصف الثانى عدلت الشركة سياستها نحو التوسع فى البيع، ولكن مع اتباع سياسات تسعير مرنة، تسمح بزيادات متعاقبة فى الأسعار بعد بيع عدد محدد من الأمتار البنائية، وساعد على ذلك الطلب القوى على مشروعتنا، وبالتالى تحركت المبيعات بقوة خلال النصف الثانى لتسجل 2.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر، ولتختتم الشركة مبيعات لعام 2023 بأعلى من المستهدف بنحو 20%، مسجلة 3.4 مليار جنيه، تتركز أغلبها فى مشروع «ever»، فيما لم تتجاوز مبيعات العاصمة الإدارية حاجز ال300 مليون جنيه، نظرا لمحدودية الطرح الذى تم الإعلان عنه فى نوفمبر الماضى فقط.
وأشار إلى أن مبيعات الشركة للخارج استحوذت على نسبة تمثل نحو 30% من مجمل المبيعات، أغلبها من المصريين فى الخارج، نتيجة تراجع العملة المحلية، وأعتقد أن النسبة ستكون عند نفس المستوى خلال العام الجديد أيضًا.
وعن المستهدف خلال 2024، قال الرئيس التنفيذى للشركة، إنه يقترب من 7 مليارات جنيه فى مشروعى «ever» و«CLM»، موضحًا أن الطفرة فى المبيعات تأتى للزيادات المتوقعة فى الأسعار، فضلًا عن فتح البيع فى مشروعات الشركة لتعزيز السيولة المطلوبة لاستكمال خطط الإنشاءات، قائلًا إن مبيعات «ever» المتوقعة تضاعفت حاليًا إلى 32 مليار جنيه.
وعن توقعاته لزيادة الأسعار فى شركته خلال 2024، قال منصور: العام الماضى تمت زيادة الأسعار بنحو 50%، ونتوقع زيادة من 5 إلى 10% إضافية إذا ما استقر سعر الصرف عند مستوياته الحالية.
وتعليقًا عن الطفرة فى أرقام المبيعات للسوق العقارية خلال 2023، قال منصور: خلال النصف الأول من العام كانت الزيادة فى المبيعات انعكاسًا حقيقيًا لزيادة أسعار الوحدات وليس فى عدد الأمتار المبيعة التى انخفضت بالفعل، ولكن الأمر اختلف كثيرًا خلال النصف الثانى من العام مع زيادة الطلب على شراء العقار للتحوط من انخفاض سعر العملة، وبالتالى يمكننى القول واستنادا إلى المعلومات المتداولة بين كبار المطورين العقاريين، إن عدد الأمتار أو المساحات المبيعة بنهاية 2023 يرتفع نحو 25% على الأقل مقارنة بالعام الذى يسبقه.
وأضاف: «لا اختلاف على وجود طلب قوى على العقار العام الماضى، ومستمر لهذا العام أيضًا، مع رغبة العملاء بتأمين مدخراتهم فى أصل قابل للزيادة، وتحقيق مكاسب مثل العقار أو الذهب».
وتابع: «التحدى حاليًا أمام الشركات أن بعض المشترين -وفى اعتقادى أنهم نسبة صغيرة- يتوجهون للاستثمار فى العقار دون التأكد من قدراتهم على مواصلة سداد الأقساط، الأمر الثانى أنه فى حال حدوث استقرار فى سعر صرف الدولار سيهدأ الطلب على العقار بشكل كبير».
وأشار إلى أن الشركة بدأت العام الماضى تسليم 123 وحدة ضمن المرحلة الأولى لمشروع CLM بالعاصمة الإدارية، من إجمالى 478 وحدة، وسيتم استكمال تسليمها خلال العام الجارى، بالإضافة إلى 150 وحدة من المرحلتين الثانية والثالثة.
ولفت إلى أن أغلب الشركات تواجه تحديات قوية فى عمليات التسعير، بسبب ضغوط التكلفة وتخوف الشركات من تراجع القدرات الشرائية حال رفع السعر بنسبة أعلى من قدرات السوق، وأيضًا التنافس المحتدم بين شركات التطوير لاقتناص حصة أكبر، مضيفًا أن بعض الشركات تضع تسعيرًا غير منضبط، ما يضغط على السوق كلها، ونحاول فى «cred» أن نخرج من هذه الدائرة باتباع آليات تسعير علمية، فمثلًا مشروع «ever» هو الأعلى سعرًا فى العيادات الطبية بغرب القاهرة، هذا بالطبع نتيجة لجودة المنتج وتفرد المواصفات المقدمة لتضاهى النماذج العالمية، وأيضًا الموقع المثالى فى أهم المناطق بغرب القاهرة على بعد خطوات من مول العرب، هذا فضلًا عن التصميمات المحترفة، كما أن النزول بالمعدات إلى أرض المشروع وبدء أعمال الإنشاءات المختلفة أعطى رسائل ثقة وطمأنة للمستثمرين.
وفى سؤال حول توقعاته للسوق العقارية، فى ظل ضبابية المشهد الاقتصادى وتأثيرات أزمة العملة على قرارات الشركة الاستثمارية، قال منصور إنه فى ظل عدم استقرار سعر الصرف والارتفاعات المتوالية فى عناصر التكلفة، نضطر فى كل يوم لإعادة النظر فى التسعير ودراسات التكلفة ومراجعة تدفقات السيولة.. لدينا فريق من الشركة يقوم بهذا العمل يوميًا، ولكن رغم كل التحديات خلال العام الحالى والأعوام الماضية، اختارت «cred» الاستمرار فى سياستها التوسعية وإطلاق مشروعات جديدة؛ ونحن بالفعل سنعلن عن مشروع جديد خلال الأيام المقبلة.
وفى سؤال حول اتجاه الشركة للحصول على قروض بنكية لتمويل الإنشاءات، أكد منصور أن شركته أوقفت حاليًا كافة المفاوضات مع البنوك للحصول على تمويل، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة وحالة الضبابية فى السوق، مضيفًا أن اللجوء للبنوك أمر مستبعد فى الوقت الحالى، ونعمل على دراسة آليات تمويلية غير تقليدية، مثل الاستعانة بشركات مقاولات إضافية، بجانب ذراع المقاولات التابعة لنا، شركة MIG، لترحيل بعض الضغوط المالية المطلوبة، وسنعمل على طرح مناقصة لأعمال المقاولات بمشروع ever أيضًا، والهدف من ذلك نقل جزء من المخاطرة، والمساعدة فى تنفيذ حجم الإنشاءات الضخم بالمشروع.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية ستكون جاهزة للسكن خلال العام المقبل على أقصى تقدير، لاسيما أن كثيرًا من الشركات بدأت تسليم مشروعاتها وستتسارع أعمال التسليم خلال العام الجارى أيضًا، موضحًا أنه تم الاتفاق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على مد شبكات المرافق للمشروعات السكنية بداية من الربع الثانى من العام الجارى للإسراع بعمليات التسكين.