اجتمع سامح شكري، وزير الخارجية، صباح الإثنين، في بروكسل، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بحضور جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، على إفطار عمل تم تنظيمه على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس المشاركة المصري/الأوروبي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. وكشف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله حول مجمل العلاقات التي تجمع بين الجانبين، والمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله، حيث استهل وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على عمق وخصوصية العلاقات المصرية/ الأوروبية، والتي تشمل أوجهًا متعددة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية. وأشاد الوزير سامح شكري بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، والذي انعكس في وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوي من الجانبين، منوهًا إلى تطلعه لاستمرار الحوار المعمق والبناء بين الجانبين خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري. وذكر السفير أبوزيد، أن الوزير شكري قدم شرحاً مستفيضاً للأوضاع الاقتصادية في مصر على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية هامة لتطوير أداء الاقتصاد المصري والاستجابة لاحتياجات المواطنين، شارحاً التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي والأمني المضطرب إقليميًا ودوليًا وتأثيره على أداء عدد من القطاعات. وأكد شكري على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن، معرباً عن التطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة. ودعا وزير الخارجية الجانب الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد والتي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد، معرباً عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن المناقشات بين وزير الخارجية ونظرائه الأوروبيين تناولت بشكل مستفيض التطورات التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر واستراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، والاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول بما فيها اليونان، ومشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي حرص الوزير شكري على استعراض المقاربة المصرية الشاملة تجاهها وفرص ومجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب التي تشهد تعاوناً وثيقاً بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار رئاستهما المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. هذا، وأشار السفير أحمد أبوزيد إلى حرص المسؤولين الأوروبيين في مداخلاتهم على تأكيد ما يوليه الاتحاد الأوروبي ودوله من أهمية لتعزيز شراكته مع مصر ودفع جميع مسارات التعاون الثنائي في شتى المجالات، ودعمهم لمقترح ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والذي من شأنه أن يفتح المجال لتطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات بشكل كبير. كما أكد المسؤولون الأوروبيون على الدور الإقليمي والمحوري الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم، وكون مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع تأكيد الجانب الأوروبي على أن استقرار القارة الأوروبية وأمنها مرتبط بأمن واستقرار مصر والمنطقة. وقد حرص المسؤولون الأوروبيون في هذا السياق على الإشادة بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وسبل حلها، مؤكدين على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر بصورة تتماشى مع حجم التحديات الدولية والإقليمية القائمة. واختتم السفير أحمد أبوزيد تصريحاته، مشيراً إلى ما تناوله إفطار العمل من حوار مستفيض وصريح حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي، وفي مقدمتها الحرب في غزة والوضع في السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر الموقف المصري تجاه هذه القضايا.
