«التضامن»: حصص إضافية من "البوتاجاز" .. ومعرض لمستلزمات رمضان بأسعار مدعمة

أعلن الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي، استمرار عمل محطات تعبئة البوتاجاز طوال شهر رمضان دون حد أقصى، وتوفير حصص إضافية للمستودعات لتفادي حدوث أية أزمات خلال شهر رمضان، وقرر بيع السلع الغذائية والياميش في معرض سلع رمضان بتخفيضات 20% عن مثيلتها في الأسواق.
وأشار الوزير إلى أنه تم تجهيز عدد من المحلات التجارية، وتأجيرها للعارضين، بأسعار رمزية، مقابل الالتزام ببيع السلع بأسعار منخفضة خلال فترة المعرض، منوهاً إلى أن شركات المجمعات الحكومية أعلنت عن تقديم عروض خاصة للمواطنين طوال شهر رمضان.
وقال المصيلحي، خلال افتتاحه مساء أمس معرض مستلزمات رمضان والمقام تحت رعاية وزارة التضامن بمدينة نصر، إن إعلان شركات المجمعات الحكومية عن عروض لبيع شنطة رمضان بأسعار منخفضة، شجع الشركات الخاصة على الدخول في منافسة لعرض السلع وتقديم تخفيضات حقيقة، وهو ما يأتي لصالح المستهلك في النهاية.
فى سياق متصل أصدر الوزير تعليمات مشددة للمديريات بتنظيم حملات رقابية مستمرة لمتابعة المطاحن المنتجة للدقيق البلدي استخراج 82% المستخدم في إنتاج الرغيف المدعم الذي يباع بخمسة قروش للتأكد من إنتاج دقيق جيد مطابق للمواصفات المحددة، وشدد على مراقبة متعهدي الدقيق المكلفين بنقل حصص الدقيق إلى المخابز البلدية لمنع تهريب الدقيق إلى السوق السوداء.
من ناحية أخرى، قررت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، رفع درجة الاستعداد لشهر رمضان، وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر، وعمل ورديتين للكشف عن أسعار اللحوم المتزايدة في السوق، وأعدت المديرية غرفة عمليات رئيسية لتلقي الشكاوى والبلاغات.
وذكر بيان صادر عن المديرية، أنه سيتم تكثيف حملات التفتيش على اللحوم والأسماك والدواجن، في جميع أحياء القاهرة، بالاشتراك مع مديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين، للتأكد من سلامة الغذاء المعروض في السوق، وتشديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن، وتكثيف الحملات المشتركة مع شرطة المرافق وشرطة البيئة لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور.
وكشفت المديرية عن تحريرها 2943 محضراً ضد محال بيع الدواجن الحية، في الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو من العام الجاري، وإعدام 2221 طائراً، وأن الكمائن ضبطت 149 تمت مصادرة حمولتها، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصلة التي تم توريدها كأحراز على ذمة القضايا 924 ألف جنيه.