كيف ستعالج الحكومة أزمة الدولار خلال ال6 سنوات المقبلة؟

يعاني الاقتصاد المصري من اختناقات بسبب أزمة الدولار ونقص العملة الأجنبية نتيجة لما تعرض له الاقتصاد كغيرة من اقتصادات العالم إلى صدمة كبيرة في 2022، بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم العالمي، وتراجع قيمة العملات لدى الدول الناشئة أمام الدولار.
وكشفت وثيقة صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء تحت عنوان «أبزر التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة من 2024 حتي 2030»، عن خطة لتضيق الفجوة الدولارية وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتستهدف الحكومة من خلال تلك الوثيقة تكثيف الجهود لدعم المتحصلات من النقد الأجنبي من خلال مواصلة تبني برنامج لحشد الموارد من النقد الاجنبي والدولار لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الازمات وصولا لعوائد تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف من الموارد الأجنبية الحالية.
واعتمدت في ذلك على مجموعة من المحاور لزيادة التدفقات من مصادر النقد الأجنبي الخمسة الرئيسية:
1-نمو قيمة الصادرات المصرية من نحو 16% متوسط الفترة (2017 -2022) إلى ما لا يقل عن 20% سنويا خلال الفترة من (2024-2030).
2-زيادة مستهدفات التصدير بنحو 20% لتصل إلى 145 مليار دولار بنهاية 2030
3-رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030
4- زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار عام 2030
5- رفع معدل نمو عائدات قناة السويس متضمنة عائدات متوقعة من تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليار دولار إلى نحو 10% سنويًا لتبلغ مستهدف بقيمة 26 مليار دولار في عام 2030
6-مضاعفة تحويلات المصريين في الخارج من من خلال فتح أسواق جديدة لنحو ملون مصري في المجالات الاكثر طلبا في سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي وخدمات التكنولوجيا والتمريض بالإضافة ً إلى عدد من السياسات أخرى تستهدف زيادة التحويلات من الخارج بنسبة نمو سنوي 10% خلال الستة أعوام المقبلة، لتصل بنهاية المدة إلى 53 مليار دولار سنويا.
7-زيادة صادرات التعهيد وخدمات التكنولوجيا بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2030
8-العمل على تأسيس شركة مختصة لإدارة أنشطة تصدير وتاجير العقار في مصر بالنقد الاجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2-3 مليارات دولار.
9-طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار للاكتتاب من قبل المصريين في الخارج للاستثمار في محفظة من الاصول المملوكة للدولة عالية العائد.
10-تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين في الخارج برأسمال مليار دولار للاستثمار في القطاعات الانتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.
11-إعادة هيكلة القرار المنظمة لقطاع الخدمات البحرية ورفع عائداتها المتوقعة لحدود 4 مليارات دولار
12-دراسة توريق نحو 20-25% من العائدات الدولارية وإصدار سندات تتراوح مقابلها يقوم بشرائها مستمثرين دوليين بالعملى الاجنبية وفق ثلاثة سناريوهات بعائدات تتراوح ما بين 1.4 و10 مليارت دولار سنويا.