تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزير العمل، لتطبيق الحد الأدنى للأجور. و طالبت «الجزار» في طلبها، الحكومة بالتدخل وإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددها 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها حوالى من 35 مليون عامل ويجب التأكد من استفادتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 3500 جنيه. وقالت إن المجلس القومى للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه دون أي استثناءات واقرار المجلس الأعلى للأجور بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الأشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ويتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 الحالي وبالفعل أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، أن موعد التطبيق الفعلي لقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من يوم الاثنين الأول من يناير 2024 وبلا أي استثناءات. وأشارت النائبة إلى أن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأكدت على أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة وحثهم على التقدم بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة القوي العاملة حال عدم حصولهم على الحد الأدني للأجر مع ضمانة عدم الضرر لمن تقدم بالشكوى من أصحاب الأعمال مع ملاحظة أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك. وطالبت «الجزار» بعرض طلب الإحاطة على لجنة القوي العاملة وإستدعاء وزير العمل لمعرفة المعيار أو المقياس في تحديد الحد الأدني للأجور؟ ومعرفة خطة الوزارة للتأكد من تمتع موظفي القطاع الخاص جميعا بدون إستثناءات بالحدود الدنيا للأجور التي تساعدهم على مواجهة ظروف التضخم وغلاء الاسعار حفاظا على السلم الاجتماعي في الدولة ومدي مساهمة الصناديق المنشئة لدعم العمالة، وكذلك امكانية تقديم تمويل حكومي من الموازنة أو الصناديق الخاصة في دعم موظفي القطاع الخاص.
