أصحاب دور نشر الكتب الخارجية يقاضون وزير التعليم لوقف قرار مطالبتهم بتسديد "مقابل انتفاع"

أقام عدد من أصحاب دور نشر الكتب الخارجية والمؤلفين والموزعين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير التعليم، بها شق مستعجل لوقف قراره الذي يلزمهم بسداد مقابل انتفاع للوزارة نظير حقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية، لحين البت فى موضوع الطعن، وسيتم غداً الثلاثاء تحديد موعد جلسة عاجلة لنظر القضية، كما تقدموا بطلبات للجنة فض المنازعات بالوزارة وتم تحديد جلستين لبحثها بعد غداً الأربعاء، ويوم الأحد المقبل 8 أغسطس.
من جانبه أكد الدكتور «أحمد زكي بدر» وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لم تفرض مبالغ مجحفة و"طائلة" على دور نشر الكتب الخارجية، مشدداً على أن الوزارة طالبت بحقها في الملكية الفكرية وفقاً للقانون الخاص بذلك، ومن يرفض دفع حقوق الوزارة عليه عدم "طبع" هذه الكتب.
ورفض بدر في رده على سؤال ل «المصري اليوم»، عقب تكريم عدد من المدرسين والموجهين الفائزين في مسابقة لإحدى شركات التكنولوجيا، إطلاق لفظ " أزمة" على موضوع الكتب الخارجية، وقال: " لا توجد أزمة، وما أقرته الوزارة بغرض الحصول على حقوق الملكية الفكرية، طبقاً للقانون الخاص بذلك، على اعتبار أن الكتاب المدرسي يعد ملكاً للوزارة، ومن يريد استغلاله تجارياً أو مادياً، عليه دفع مقابل ذلك".
وأضاف بدر:" نحو قدرنا المبالغ التي يجب أن تدفعها دور النشر، ولن يكون هناك إجبار على أي منها لدفعها، فمن يريد طباعة الكتب عليه سداد هذه المبالغ، التي لا تعد إجحافاً بالمرة عليها".
وأشار بدر إلى أنه ينتظر تحديد موعد مع دور النشر بعد اتفاق عدد منهم للقائه، للوصول إلى آخر تطورات طبع هذه الكتب.
من جانبهم، قال عدد من أصحاب دور النشر، ل «المصري اليوم»، إن الوزير فرض عليهم مبالغ طائلة نظير الملكية الفكرية، على عكس تصريحاته، ضاربين مثالاً بكتب «الأحياء» للصف الثالث الثانوي، الذي تم فرض 2 مليون و250 ألف جنيه، و«الرياضة» للصف نفسه بمبلغ مليون و250 ألف، و«اللغة العربية» للصف الثالث الإعدادي بمبلغ 900 ألف جنيه، و«التربية الدينية» للصف السادس الإبتدائي ب 400 ألف جنيه.
وأضافوا:" بعد حصر المبالغ التي فرضها الوزير، على بعض دور النشر الكبرى، سنجد أن بعضها تراوح بين 45 إلى 55 مليون جنيه، وهو ما يؤكد أن المبالغ المفروضة علينا كبيرة و لا تتناسب مع حجم المبيعات، خاصة وأن مادة الأحياء مثلاً لا يختارها سوى عدد محدود من الطلاب، وبالتالي حجم المبيعات لا تعادل المبالغ التي تريدها وزارة التعليم".