بعد إعلان «السيسي» عودته من جديد.. ماذا أنجز «الحوار الوطني» في الشهور الماضية؟

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن استكمال جلسات الحوار الوطني، بعد إعلان فوزه بالماراثون الانتخابي، مؤكدًا حرصه على حالة الاصطفاف والوحدة الوطنية التي تمثلت بالتعددية في السباق الانتخابي .وكانت جلسات الحوار الوطني بدأت في مايو 2023، وتوقفت قبل الانتخابات الرئاسية .
وتلقي «المصري اليوم» الضوء على أهم ماتوصلت إليه جلسات الحوار الوطني فيما يخص التوصيات النهائية ب13 لجنة بالمحاور الثلاثة، للحوار السياسي، والمجتمعي، والاقتصادي، وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لرسم هذه المقترحات.
التوصيات النهائية للمرحلة الأولى ب«المحور السياسى»
لجنة المحليات بالحوار الوطني
نشرت الأمانة الفنية للحوار الوطنى عن المرحلة الأولى من توصيات لجنة المحليات، إذ أتفق الحضور على ضرورة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، وإعادة النظر في التشريعات المصرية بزيادة وتوسيع صفة العامل والفلاح، عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، والنظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتوفير تدريب عملى ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية.
لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى
ووافق حضور لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقار جديدة للمجالس النيابية، تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة لمراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية، إذ مضت مدة طويلة على تحديد القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهرى على التطبيق العملى لها.
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فكشفت جلسات الحوار الوطنى بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عن إجماع وطنى على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان، واتفق الحاضرين على أنه من الضرورى التأكيد على أن الدولة المصرية، نفاذًا لدستور 2014، قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوى الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالى 150 عامًا من الأمر العالى الصادر المنظم لهذه المسألة، وكذلك التوزيع الجغرافى العادل للتنمية، وأوصى بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز.
وفيما يخص قضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمى، فأعلن الحوار الوطنى أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات التنفيذية التي تم التوافق عليها، في جلسات الحوار الوطنى، فيما يخص والتى تضمنت تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج في مهام علمية، بما لا يؤدى إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين في الندوات والمؤتمرات الدولية، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرين من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.
لجنة النقابات والعمل الأهلي
وبالنسبة للجنة النقابات والعمل الأهلى، فتناول المشاركون الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاونى، وناقشوا التحديات التي يواجهها قانون العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وكان هناك توافق عام بين المُشاركين بشأن تعديل بعض مواد القانون.
التوصيات النهائية للمرحلة الأولى ب«المحور الاقتصادي»
لجنة الاستثمار
وعن توصيات الحوار الوطني حول قضايا المحور الاقتصادي، فتناولت قضايا هامة، إذ تم التوافق بلجنة الاستثمار الخاص، على ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشعيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي والتوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية، وتفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار
لجنة السياحة
وفي لجنة السياحة، توافق الحوار الوطني، على التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشأت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل المناطق الجغرافية، ووضع أجندة سياحية تشمل أحداث سنوية ثابتة، والترويج لها، وصناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية.
لجنة الصناعة
وبالنسبة للجنة الصناعة، فتوافق الحضور على إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بإنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة، والنظر في رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
لجنة الزراعة
أما لجنة الزراعة والأمن الغذائي، فتوافق الحوار الوطني، على زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل (الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدي، بذر الكتان والقطن)، بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير، وتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية والنظر في امكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدني المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة، وتفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014، مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ووضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعية الزراعية.
التوصيات النهائية للمرحلة الأولى ب«المحور المجتمعي»
بالنسبة للمحور المجتمعي، فتناولت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية الوصاية على المال.
لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
شهدت قضية الوصاية على أموال القصر، مناقشات واسعة وعميقة، وتمثلت أهم التوصيات في تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952، والخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب، لتصبح المادة: «للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة»، وإعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام، والنظر في تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر.
لجنة الشباب
وبالنسبة للجنة الشباب، خلصت للتالي: «لما كان الإطار التشريعي القائم حاليًا لا يتناسب مع الطبيعة الخاصة لمتطلبات العمل مع نشاط رواد الأعمال، فإنه توجد ضرورة إلى وضع قواعد خاصة في تمويله وتنظيم خروجه من السوق وبالتالي يحتاج إلى تشريع خاص ووجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال Regulator على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار، وزيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في إقامة مشروعات ريادة الأعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة أو تخصيص مناطق استثمارية لها بالنظر لما تتمتع به تلك المناطق من تيسيرات إجرائية واستثمارية».
لجنة الصحة
تناولت قضية نظم الرعاية الصحية في مصر (حكومي-خاص-أهلي-التامين الصحي الشامل)، توافق الحضور على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يستدعي تعديل المادة رقم 3 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وضرورة الإسراع من مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية.
لجنة التعليم
تناولت التعليم قبل الجامعي، وأكدت التوصيات على أنه إذا كانت أنماط التعليم مختلفة، فإنه يجب أن تكون سياسات التعليم موحدة، والسماح للمجتمع المدني في الاشتراك في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج لذلك، بالضوابط والمناهج التي تضعها الدولة التي تكفلها الدولة، مع توفير أراضي ومنح تراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة، والتأكيد على إشراك المعاهد البحثية المختصة في وضع المناهج تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة والجهات التعليمية.
لجنة الثقافة والهوية الوطنية
ناقشت هذه اللجنة قضية الحفاظ وترسيخ الهوية الوطنية، وأجمع المشاركون أن الحفاظ على الهوية وترسيخها، وكذلك بناء الوعي الجمعي ليس مسئولية وزارة بمفردها، لكنه مسئولية مشتركة بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات المعنية وهي: (وزارة الثقافة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ومؤسسة الأزهر، والكنيسة القبطية)، وبناء عليه تم التوصية بتأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها (مجموعة وزارية تحت إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء) وذلك على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة.
كما أوصت باستعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت، والمؤسسات، وكل المدن الجديدة، وذلك عن طريق الاستفادة من افكار، ومشروعات تخرج طلبة كليات الفنون الجميلة، وتنفيذها في تلك المنشآت العامة والخدمية، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ومؤسسة حياة كريمة، حتى تكون البداية في تجميل وتعمير المنشآت والمرافق داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري، واختيار موضوعات القراءة والنصوص في المناهج المقررة بمعرفة لجنة من كبار الأدباء والنقاد، تتخير نصوصا من عيون الأدب تشجع الطلاب على الأقبال على القراءة. على أن يراعى في هذه المختارات أن تكون بعيدة عن التحيز أو التمييز الديني أو العرقي، وإطلاق قناة خاصة بالأطفال، بإنتاج وطني متميز يعبر عن هويتنا.