«العاصمة الإدارية» تدرس منح حوافز للشركات الملتزمة بمعايير الاستدامة

قال خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة تدرس منح حوافز إضافية للشركات العقارية الملتزمة بمعايير الاستدامة فى مشروعاتها، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز ستمنح للشركات التى تحصل على الشهادات الدولية مثل شهادة «الليد». ولفت «عباس»، فى تصريحات صحفية، إلى أن الهدف من تلك الحوافز تشجيع المطورين على تبنى مبادئ الاستدامة التى قد ترفع من تكلفة البناء خلال تنفيذ المشروع، ما يتطلب تقديم حوافز لتعويض المستثمرين.
وأكد «عباس» أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر أولى مدن الجيل الرابع فى تطبيق مفاهيم الاستدامة فى مصر والشرق الأوسط، ولذلك ندعو باقى المطورين لأن يتبعوا هذا النهج فى تنفيذ المشروعات داخل العاصمة.
من ناحيته، رحب الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس العقار، باتجاه العاصمة الإدارية لتقديم حوافز لتشجيع الشركات على تبنى معايير الاستدامة، مطالبًا هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة تقديم حوافز للمستثمرين، مضيفا أن مجلس العقار سيقدم خلال الفترة المقبلة مقترحا إلى الحكومة بشأن الحوافز المطلوبة لهذا الغرض، مقترحا بأن تشمل الحوافز تقديم إعفاءات ضريبية للمشروعات الخضراء، لاسيما أنها تمثل عبئًا ماديًا على الشركات.
فى سياق متصل، تشارك عدد من شركات العقارات المصرية فى فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، والذى يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 فى مدينة إكسبو دبى.
وكشف الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، عن مشاركتها فى القمة ضمن التزام الشركة نحو تطبيق معايير الاستدامة، ومساندة الجهود الخاصة بالتحول الأخضر.
ومن المقرر أن تشارك شركة تطوير مصر فى عدد من الجلسات والفعاليات المقامة بمؤتمر COP28، جنبًا إلى جنب مع شركائها المختلفين الذين يتشاركون نفس الرؤية نحو الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتهدف شركة تطوير مصر من المشاركة بقمة المناخ، للعام الثانى على التوالى، عرض آخر إنجازاتها فى ملف الاستدامة، سواء على مستوى محفظة مشروعاتها أو على مستوى الشركة ككل.
وتعد «تطوير مصر» أول شركة تطوير عقارى مصرية تتبنى رؤية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة فى مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة والبحرين الأحمر والأبيض المتوسط، لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر (رؤية مصر 2030)، وترجمة الشركة هذه الأهداف داخل مشروعاتها من خلال الاستعانة بأحدث الحلول التكنولوجية لكبرى الشركات العالمية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مما ينعكس على الحفاظ على البيئة، وفى الوقت نفسه يخفض تكلفة المعيشة للعملاء.
وقال «شلبى»: «خلال أقل من 10 سنوات، نجحت (تطوير مصر) فى وضع البنية التحتية الأساسية اللازمة لتطبيق حلول مستدامة وذكية تسهم فى تحقيق معايير الاستدامة المؤسسية والبيئية والمجتمعية، تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الشرب وإعادة استخدامها فى رى الحدائق، ومحطات لتحلية مياه البحر فى المشروعات الساحلية لتكون صالحة للشرب إلى جانب استخدام كابلات الألياف الضوئية والمحولات والعدادات الذكية، وانعكس ذلك بشكل إيجابى على ترشيد استخدام المياه والطاقة بنسبة تصل إلى 50%، كما ساعدت على تحقيق وفر فى فاتورة استهلاك العملاء بنسبة تتراوح بين 30-40%».
وأضاف: «تستهدف (تطوير مصر) خفض الانبعاثات الكربونية فى مشروعاتها بنسبة تصل إلى 42% خلال السنوات ال 10 المقبلة، تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة 2030 ولمساندة جهود الدولة فى مجابهة التغيرات المناخية، وتتطلع الشركة للوصول إلى 0% انبعاثات بحلول عام 2050، من خلال التوسع فى الاعتماد على الحلول المستدامة والذكية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب الحصول على المزيد من شهادات الاستدامة للحد من خفض الانبعاثات».