الخلافات تضرب الحكومة الإسرائيلية بسبب «ميزانية حرب غزة»

طالب الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، بينى جانتس، رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب في قطاع غزة، مبديًا معارضته لإدراج «أموال التحالف» في الميزانية، وداعيًا في الوقت ذاته لعدم تخصيص أموال إضافية لأغراض تتجاوز المجهود الحربى أو دعم النمو الاقتصادى.
وقال «جانتس» إنه في حال عقد الاجتماع مع بقاء الميزانية على وضعها الحالى فإن حزبه سيصوت ضد الميزانية المقترحة وسيدرس خطواته التالية، فيما أكد «مكتب نتنياهو» أنه سيطرح الميزانية للتصويت.
وقلل «مكتب نتنياهو» من شأن انتقادات «جانتس»، وأضاف أن هذا الجدل السياسى يتعلق بنحو 1% من إجمالى الميزانية، لافتًا إلى أن معظم أموال التحالف خُفضت، أمّا الأموال المتبقية فلا علاقة لها بالسياسة. وانتقد بنك إسرائيل المركزى التعديلات المقترحة على الميزانية، قائلًا إن هذا التقليص ليس كافيًا، ويجب على الحكومة إبداء المزيد من المسؤولية المالية عند التعامل مع التأثير الاقتصادى للحرب، وتابع: «سنقدم ميزانية غير مسبوقة تبلغ 8 مليارات دولار لمدة شهر ونصف، بحيث تلبى احتياجات الحرب، وتوفر الميزانية تلبية كاملة لاحتياجات الجيش الإسرائيلى في الدفاع والهجوم، واحتياجات الاعتناء بعائلات المخطوفين والجرحى والضحايا والقتلى والعائلات التي أُجليت إلى الفنادق وأماكن الإقامة، وتضمن استمرار اقتصاد إسرائيل في العمل والازدهار».
وفى وقت سابق، بعث الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، بينى جانتس، رئيس حزب «معسكر الدولة» رسالةً إلى «نتنياهو» يطالب فيها بإلغاء «أموال الائتلاف الحكومى» المخصصة لمشروعات الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة التي يتشكل منها التحالف اليمينى الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلى، ويحث على تحويل هذه الأموال إلى مخصصات الحرب.
وأوضح «جانتس» أن الإبقاء على أموال الائتلاف وأموال الاستخدام الوزارى غير المتعلقة باحتياجات الحرب، على نحو ما يروّج وزير المالية، يضر بقدرة إسرائيل على التحرك بمرونة وبالتماسك القائم في المجتمع الإسرائيلى، وفى الوقت الحالى يجب على المجتمع الإسرائيلى بأكمله أن يتصرف بمقتضى حالة الطوارئ، والشعب كلّه يعرف ذلك، والأجدر بالحكومة الإسرائيلية أن تتصرف أيضًا على هذا النحو.
وأكد «جانتس» أن تل أبيب تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة في المستقبل، وعجزًا من المتوقع أن يتفاقم بدرجة كبيرة ويؤثر في الاقتصاد، لذلك يجب أن تذهب جميع الأموال المخصصة لأغراض غير ضرورية إلى احتياجات الحرب.