وزير المالية: 7.8 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» منذ انطلاقها

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإثنين، أننا ماضون بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم في تعزيز الحوكمة المالية للدولة، في «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من 500 مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها 20 مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في 2019 وحتى الآن 7.8 تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية ل59 هيئة اقتصادية خلال العام المالي 2022/2023 نحو 3.46 تريليون جنيه.
وأضاف الوزير، خلال النسخة ال27 لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، بعنوان «من أجل عالم أفضل»، الإثنين، أن حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بلغ هذا العام 1.15 تريليون جنيه بمعدل نمو 20٪، والمدفوعات الحكومية بلغت 2.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة 18٪ وذلك من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».
وأشار الوزير، إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية؛ بما يُسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نعمل على إعادة هيكلة الإجراءات والقطاعات بوزارة المالية، من خلال التحول الرقمي وبناء وتطوير واستخدام الأنظمة والبيانات؛ على نحو يُعظم الاستفادة منها في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة، وترشيد إنفاقها.
وقال الوزير، إن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، استطاعت تطوير قدراتها في مجال الرقمنة، على نحو جعلها الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة في تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن «إي. فاينانس» لعبت دورًا محوريًا في بناء وتشغيل منصات تكامل الخدمات المالية الحكومية، وإتمام تكامل الإيرادات الحكومية «الهيئات الاقتصادية والهيئة الموازنية»، وتطوير أنظمة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق منظومة العاملين بالدولة، وتكامل أنظمة وزارة المالية أيضًا.