وزير الخارجية عن مواقف العرب تجاه غزة: كل دولة تتخذ ما تراه ملائمًا لمصالحها

قال وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالقاهرة، ردًا على سؤال حول موقف الدول العربية والإسلامية مما يجري في غزة، إن الحديث عن ما تقوم به أو لا تقوم به الدول العربية يتسم بالتصعيد والمزايدة، مشيرًا إلى أن كل الدول ذات سيادة وتتخذ ما تراه ملائما لمصالحها ولمصالح القضايا التي تدعمها ومن ضمنها القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الكثير من الدول العربية والإسلامية اتخذت من الإجراءات وكانت دائما داعمة ومنخرطة في القضية الفلسطينية، والسؤال يجب أن يوجه لدول أخرى في المجتمع الدولي تقاعصت ولم تتخذ إجراءات فعلية لتأكيد المبادىء المدرجة في ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حق تقرير المصير، قبل التوقع بأن الدول العربية والإسلامية لم تتخذ إجراءات وفقا للموقف.
وشدد على أن الدول العربية والإسلامية تتخذ قرارات وتقوم بدور.. وتتواصل على المستوى الدولي وهو أمر له تأثيره على المشهد ولكن المزايدة ليست مفيدة، وإنما هي لمخاطبة ربما دوائر في الرأي العام وتسعى دائما للتشكيك والتشكك في كل عمل بغرض تحقيق مصالح ذاتية لها.
وفيما يخص وضع الرهائن والوساطة في هذا الشأن.. أكد شكري أن مصر لديها صلات مع كافة الأطراف المعنية وأنه لا يريد الخوض في تفاصيل.. مشيرًا إلى أن مصر ستواصل بذل جهودها فيما يخص الرهائن وكذلك لتوفير المناخ لوقف الأعمال العدائية على المدنيين.. معربًا عن الأمل في أن تكلل جهود مصر وآخرين بالنجاح في هذا الشأن.
شكري: القيادة المصرية ترفض قطعيًا دعوات إسرائيل للتهجير القسري
وحول دعوات إسرائيل للتهجير القسري من غزة، ورفض القيادة المصرية الواضح لهذه المسألة وتطور المواقف الغربية اقترابا بشكل أكبر مع الموقف المصري الرافض للتهجير.. قال شكري إن تزايد التفهم لدى الشركاء الأوروبيين بعدم جواز التهجير القسري- باعتباره متناقضًا مع القانون الدولي الإنساني ويعد جريمة حرب- له وقعه على من قد يرغب في مثل هذا الحل لتسوية القضية الفلسطينية.. مشددًا على أن لدينا إرادة قوية وأكيدة في رفض أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني في محاولة لتصفية القضية أو في محاولة للإلقاء بالمسئولية على دول الجوار.
وأعرب عن الثقة التامة في وعي الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه وعدم انسياقه وراء أي مخططات تؤدي إلى هذه النتيجة وهو ما ينعكس بشكل أقوى على المجتمع الدولي وسيكون لذلك بالتأكيد تأثير على من قد يخطط لمثل هذا الحل، وبالتأكيد فإن التداعيات التي قد تترتب على محاولة تنفيذ ذلك سوف تحد من فرص توظيفه أو التفكير في تنفيذه.
وردا على سؤال حول انهيار قطاع الاتصالات في غزة وما إذا كانت مصر مستعدة لتوفير شبكات المحمول وغيرها من شبكات الاتصالات.. قال شكري إنه لا تتوفر لديه معلومات بهذا الشأن، ولكن يبدو أن هناك تعطيلًا قسريًا للاتصالات في غزة.. ونأمل أن تجذب وسائل الإعلام الدولية الوعي بهذه المسألة.. فالاتصالات مهمة للغاية بالنسبة للمنافذ الإعلامية، مشيرًا إلى أن قطع هذه الاتصالات هو حجب للإعلام وتقويض لدوره، كما يحد من قدرة المواطنين على التواصل مع أسرهم والتعامل مع احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن «شبكاتنا متوافرة على الحدود ولكن لا يعلم إلى أي مدى أو على أي مسافة وهل يمكن أن تصل إلى غزة، وأعتقد أنه من الضروري أن يكون لديهم في هذه الحالة كروت هاتف مصرية.. وأعتقد أن هذا غير متوافر في غزة نتيجة للحصار.. وأنه يجب أن يحصلوا على كروت هاتف مصرية وهذه مشكلات تقنية، فاللوائح التي تنظم عمل هذه الشبكات لابد من رصدها ومراجعتها».
وردا على سؤال حول عدم توقف إطلاق النار حتى الآن رغم قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة.. قال إن الأعمال التي يتم اقترافها مخالفة للقانون الدولي سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة أو الاتفاقيات المعقودة دوليا، إضافة إلى الآليات التي يتم من خلال إنفاذ القانون الدولي.. وعلى المتضرر وفقا للقانون الدولي أن يلجأ إلى هذه الأطر.
وأضاف أنه يعتقد أن السلطة الفلسطينية قد لجأت بالفعل إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق اللازم.. وهناك دعاوى أيضا للدفع بلجان تحقيق فيما يحدث بقطاع غزة وتحديد المسئولية وإلى أي مدى تمت مخالفة القانون الدولي وتحميل المخالف لمسئوليته بهذا الشأن.. وهذه مسئولية تقع على المجتمع الدولي وآلياته ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وعلى الإرادة الدولية بصفة عامة.. ويستطيع مجلس الأمن أن يتخذ من الإجراءات القسرية تجاه من يخالف قواعد القانون الدولي.
وقال شكري أما أن يتخذ مجلس الأمن هذا الإجراء أو لا يتخذه فهذه هي المسئولية الجماعية التي تقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن، ويجب أن يوجه لهم السؤال في هذا الشأن، ولكن مصر والدول العربية والإسلامية أكدوا خلال قمتهم الاستثنائية الأخيرة على ضرورة وجود آليات للتحقق وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات حيال هذه المخالفات في الأطر الدولية.