شايستا عزيز تكتب: «العمال» خان مسلمى بريطانيا فى غزة.. ولهذا السبب استقلت من الحزب

أنا واحدة من 23 عضوًا، على الأقل، فى مجلس حزب «العمال» الذين استقالوا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ففى مجلس الحزب فى مدينة أكسفورد غادر ثمانية منا، وسبب استقالتى هو أن زعيم الحزب كير ستارمر قام بتأييد العقاب الجماعى للفلسطينيين فى قطاع غزة بشكل مرعب.
فعند سؤاله فى مقابلة مع قناة «إل بى سى» فى 11 أكتوبر الجارى عما إذا كان الحصار الإسرائيلى على غزة، المتمثل فى قطع الكهرباء والمياه والوقود، يعد أمرًا مناسبًا، قال ستارمر: «أعتقد أن إسرائيل لديها هذا الحق، وصحيح أن كل شىء يجب أن يتم فى إطار القانون الدولى، لكننى لا أريد الابتعاد عن المبدأ الأساسى الذى يتمثل فى أن إسرائيل لها الحق فى الدفاع عن نفسها».
وقد وجدت هذا الرد مزعجًا لأن تصرفات إسرائيل تمثل شكلًا من أشكال العقاب الجماعى، وهو أمر غير قانونى بموجب القانون الدولى، وستارمر هو محامٍ سابق فى مجال حقوق الإنسان، ولا بد أنه يعلم ذلك جيدًا، كما أن كلماته بدت وكأنها تكرارًا لكلمات المدعية العامة فى حكومة الظل إميلى ثورنبيرى، والتى رفضت أيضًا إدانة قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة.
وحتى الآن، لم يدع ستارمر ولا أى شخص من حكومة الظل التابعة له علنًا وبصوت عالٍ إلى وقف إطلاق النار أو إنهاء استخدام إسرائيل المميت والعشوائى للقوة، والذى يؤدى إلى سحق غزة، التى تعد واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية فى العالم، والمكتظة ب 2.2 مليون نسمة، نصفهم تقريبًا من الأطفال دون سن 18 عامًا.
وباعتبارى شخصًا شارك فى المساعدات الدولية على مدى أكثر من 15 عامًا، فقد عملت فى جميع أنحاء المنطقة بما فى ذلك الأراضى الفلسطينية المحتلة، ورأيت مخيمات اللاجئين فى غزة التى تم قصفهما.
وقد أمضيت عقودًا من الزمن فى العمل مع فرق المساعدات الدولية الطارئة فى محاولة للتفاوض من أجل وصول المساعدات إلى مناطق الصراع والدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية، ودعوة الحكومات والسياسيين إلى فعل الشيء نفسه، ولكننى لم أكن أعتقد أبدًا أننى سأضطر إلى فعل الشيء نفسه داخل حزبى.
وفى حال كان ستارمر متهورًا إلى هذا الحد فى كلماته ويفتقر إلى الالتزام بمبادئه كزعيم للمعارضة، فماذا سيحدث عندما يصبح رئيسًا للوزراء فى الانتخابات العامة المقبلة، كما هو متوقع؟
وبعد أسبوع من هذه التصريحات، بدأ ستارمر فى التراجع عما قاله، ولكن بدلًا من الاكتفاء بالقول إنه كان مخطئًا أو أنه أخطأ فى اختيار كلماته، فقد حاول أن يجعل الأمر يبدو كما لو أنه لم يقل أبدًا ما قاله بالفعل.
إذ قال: «أعلم أن مقطع مقابلتى مع (إل بى سى) قد تم تداوله على نطاق واسع وتسبب فى قلق حقيقى وضيق فى بعض المجتمعات الإسلامية، ولذا اسمحوا لى أن أكون واضحًا بشأن ما قيل، فقد صرَحت بأنه لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها، ولم أقل إن لها الحق فى قطع الماء والغذاء والوقود والأدوية».
ويبدو أن استراتيجية فريقه لإخراج أنفسهم من هذه الحفرة هى التلاعب بعقول المسلمين البريطانيين وتوجيه المزيد من الأذى وعدم الاحترام لهم.
فالصراع بين إسرائيل وفلسطين ليس قضية إسلامية أو يهودية فى الأساس، بل هو قضية حقوق إنسان، ولكن الصراع يؤثر بشكل غير متناسب على المسلمين واليهود فى جميع أنحاء العالم، وهنا فى المملكة المتحدة، حيث يعيش الناس فى خوف متزايد من جرائم الكراهية، وبالنسبة للمسلمين من مختلف الخلفيات الوطنية، فإن وضع حقوق الإنسان فى فلسطين هو قضية موحدة، ولهذا السبب فإن استقالة أعضاء المجالس والناشطين المسلمين هو أمر مهم حقًا.
وسنرى ما إذا كان تصويت المسلمين لصالح حزب العمال سيصمد، ولكن ما هو واضح للغاية من أحداث الأسبوعين الماضيين هو أنه قد بات يُنظر إلى الحزب على أنه من الممكن أن يتم التخلص منه سياسيًا، فهذا هو الحزب الذى اتُهم بالفشل فى التعامل بشكل صحيح مع اتهامات الإسلاموفوبيا.
ويستطيع ستارمر وحزب العمال الاحتفال بانتصاراتهما فى الانتخابات الفرعية، مدفوعين بتراجع الأصوات لحزب المحافظين، ولكن ما لم يعد بوسعهما القيام به هو التظاهر بأن سعيهما إلى السلطة يأتى باسم كل المجتمعات البريطانية، مع طبقتها العاملة متعددة الأعراق.
فمن الواضح أن المسلمين البريطانيين، الذين عانوا كثيرًا، من التضرر بشكل غير متناسب من آثار وباء «كوفيد-19» إلى تشويه سمعتهم من قبل وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، لا يتم اعتبارهم ذوى أهمية سياسية من قبل حزب العمال.
وقد اتصل بى، هذا الأسبوع، رجلان باكستانيان مسنان، جاءا إلى بريطانيا فى فترة ما بعد الحرب للمساعدة فى إعادة بناء البلاد، لإظهار دعمهما لى، وقالا إننى باستقالتى هذه من حزب العمل، لم أكن أدافع عن الفلسطينيين فحسب، ولكن عنهما أيضًا.
* مستشارة حزب العمال البريطانى السابقة لمجلس مدينة أكسفورد
نقلاً عن صحيفة «الجارديان» البريطانية