أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ يحتاج لحشد التمويل اللازم من قبل جميع الأطراف الفاعلة. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المعنية بأجندة شرم الشيخ للتكيف، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير حاتم العطوي، نائب مساعد وزير الخارجية، والسفير ماجد السويدي، مدير عام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والدكتور يوسف ناصف، رئيس إدارة التكيف بسكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسيلوين هارت، المستشار الخاص لأمين عام الأممالمتحدة للعمل المناخي، وإيريك أشر، رئيس مبادرة التمويل لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة. وتجدر الإشارة إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالشراكة مع رواد المناخ قد قاما بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف خلال مؤتمر COP27 في شرم الشيخ العام الماضي بهدف دفع جهود المجتمع الدولي للتصدي لأزمة التكيف مع التغيرات المناخية. وقال محيي الدين إن التكيف يحظى بتمويل عادل من جانب عدد قليل جدًا من المؤسسات والصناديق في مقدمتها صندوق المناخ الأخضر، لكن تمويل هذا البعد الهام من أبعاد العمل المناخي لا يتخطى ما يتراوح بين 15٪ و20٪ من مساهمات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، وهو ما يجب أن يتغير. وأفاد محيي الدين بأن القطاع الخاص يركز بشكل أكبر على تمويل وتنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات، بينما لا تتجاوز مساهمته في تمويل أنشطة التكيف نسبة 3٪، موضحًا أن قطاع التأمين يمكنه أن يلعب دورًا فاعلًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ. وأوضح أن التمويل العام لأنشطة التكيف ليس على المستوى المطلوب، لأنه في أفريقيا على سبيل المثال لا يتخطى حجم التمويل العام لأنشطة التكيف 11 مليار دولار سنويًا بينما يتطلب تنفيذ أنشطة التكيف المنصوص عليها في المساهمات المحددة وطنيًا ما يتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف هذا المبلغ، مؤكدًا على ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا الحجم الحقيقي للعمل المناخي بصفة عامة وأنشطة التكيف بصفة خاصة، وكذلك الحجم الحقيقي للتمويل المطلوب. وشدد محيي الدين على ضرورة أن تلعب مؤسسات العمل الطوعي والخيري دورًا أكبر في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، بحيث يكون دورها مكملًا لدور القطاع الخاص وليس مجرد انعكاس له. وأكد رائد المناخ على ضرورة أن ينعكس التمويل العادل والكافي لأنشطة التكيف على الموازنات العامة للدول ومساهمات القطاع الخاص ومؤسسات العمل الطوعي، موضحًا أن التكيف مع تغير المناخ يتطلب -إلى جانب التمويل- توافر الدعم التقني والحلول التكنولوجية، والعمل على بناء القدرات، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة.
