«أمناء الحوار الوطني»: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة «تصفية للقضية» (تفاصيل)

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، رفضه لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وثمن في بيان له، أن هذا التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب جميعا، مثمنا دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد قمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، بهدف التوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها.
وقال البيان: «استكمالا لموقف مجلس أمناء الحوار الوطني، إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، ومخاطرها على تصفية القضية الفلسطينية وعلى حدودنا الوطنية الشرقية».
وأضاف: «فإن المجلس يؤكد على تثمينه العالي لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وتابع: «التأكيد على مساندة موقف الدولة المصرية، والذي عبر عنه رئيس الجمهورية، بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا. فالشعب الفلسطيني الشقيق كان وسيظل في قلب الأمة العربية وقلبها النابض مصر، ومجلس الأمناء يدعو أبناء هذا الشعب في كل أرجاء فلسطين، إلى التمسك بأرضهم الطاهرة، وهو فضلا عن كونه واجبهم الوطني فهو أيضا واجب قومي عربي للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية العادلة، حتى لا تضيع منا إلى الأبد».
واستكمل: «ويؤكد المجلس على الإشادة الكاملة بكل قرارات مجلس الأمن القومي الذي ترأسه رئيس الجمهورية، واعتبار أنها تمثل الإجماع المصري، الشعبي والرسمي، وخصوصا التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني المنكوب والمحاصر، ومواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين».
وأوضح: «وكذلك يؤكد على الرفض التام لأية دعاوى تصدر من أي طرف دولي أو اقليمي، وخصوصا من دولة الاحتلال، تتعلق بمستقبل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وطرق إدارته، فلا يملك أحد في العالم سوى الشعب الفلسطيني وحده من يملك هذا الحق، والذي هو الوجه الصريح لحق تقرير المصير الذي يقرره له القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية».
واختتم: «إن مجلس أمناء الحوار الوطني، بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، بما يمثلونه لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يؤكد على أنه بقدر تنوع واختلاف رؤى أطرافه فيما يخص شؤون بلدنا الداخلية، فهم جميعا في هذه الظروف الدقيقة التي تحيط بنا، يقفون صفا واحدا مساندا لوطنهم المصري وأمنه ومصالح شعبه، ولكل قضايا أمتهم العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت».