13 دولة توافق على المشاركة فى«السوق العربية للربط الكهربائى»

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن موافقة 13 دولة عربية على اتفاقيتى السوق العربية المشتركة «العامة والسوق» والتى كان آخرها موافقة كل من مصر والسعودية، والباب مفتوح لتلقى موافقات دول عربية أخرى.
وأكد «شاكر» في كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء الكهرباء العرب في دورته الاستثنائية التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الدعوة لعقد الاجتماع صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزارى العربى للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس 2022 بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة فيما يخص الاتفاقيتين، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق، والذى ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة استثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين يعرض لاحقًا على المجلس الاقتصادى والاجتماعى ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.
وأضاف «شاكر» وهو رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء: «نجنى اليوم ثمار مجهودات امتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذي يحظى باهتمام الملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير احتياجات الدول العربية الأقل نموًا لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائيًا مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائى».
وأشار إلى القرارات الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائى العربية، نظرًا لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية، والتى من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007 بتكليف المجلس الوزارى العربى للكهرباء في دورته السابعة إبريل 2007 للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائى العربية على مدى العشرين عام المقبلة، نظرًا لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى تصاحبه بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس اعتماد 4 وثائق أساسية لحوكمة السوق، وهى مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والاتفاقية العامة، واتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.
وأوضح أن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمى خلال الأعوام القليلة الماضية والتى من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أوضحت جليًا أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة.
وأضاف أن وجود تكتلات إقليمية كان له الأثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمى، وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائى العربى كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة.
وأثنى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على جهود المجلس الوزارى العربى للكهرباء الذي قام بخطواتٍ ملموسة ومقدّرة على مدار السنوات الماضية للإعداد لاتفاقيتى السوق العربية المشتركة للكهرباء، كما أشاد بجهود فرق العمل الفنية والقانونية واللجان، وكذا بجهود الأمانة الفنية للمجلس.
ودعا أبوالغيط كل الدول الأعضاء إلى تسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتى إنشاء السوق المشتركة للكهرباء بعد اعتمادهما من القمة العربية المقبلة، كما حثهم على الاستثمار في البنية التحتية المؤهِّلة التي من شأنها تنفيذ مشاريع الربط اللازمة في هذا الشأن.