«الإجراءات الجنائية» توافق نهائيا على عدد من مواد القانون وتتوافق على صياغة أخرى

واصلت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية.
وعقدت اللجنة اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي «النواب والشيوخ» ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
واستعرضت اللجنة، صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيًا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، ويجري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات المقبلة.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.