عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى أولى جلسات المرحلة الثانية، من الجلسات العامة المباشرة، والتى تم تخصيصها للمحور السياسى، وتناقش قضية قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة الأحزاب، وهو موضوع لم يتم التطرق له خلال الجلسات ال5 الماضية للحوار، والتى انعقدت فى الفترة من مايو إلى يوليو الماضيين. وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، ومحمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار، وطلعت عبدالقوى، والكاتبة فاطمة سيد أحمد، والدكتور جودة عبدالخالق، وجمال الكشكى، أعضاء مجلس الأمناء، والدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسى، ومصطفى كامل السيد، مقرر مساعد المحور السياسى، وإيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب، وخالد داوود، مقرر مساعد اللجنة، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية الذين يشاركون كمتحدثين فى أولى الجلسات. وقال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة الأحزاب فى الحوار الوطنى، إن هناك ضرورة الانفتاح على مختلف الاتجاهات فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر، التى يؤسس فيها للجمهورية الجديدة، جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية. وأكد «الطماوى» أنه لا إقصاء لرأى أو طرح خلال الحوار طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التى يمكن الانطلاق منها. وأعرب خالد داوود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب، عن تطلعه للخروج بتوصيات تعكس الرغبة الجماعية لتنشيط استعادة عمل الأحزاب السياسية، مؤكدا أنه من أحد الأحزاب المعارضة، ويتمنى العمل على تحقيق التعددية الحزبية، وأنه مع تأسيس الجمهورية الجديدة التى تطبق القانون والدستور. وقال الدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى، إن أحد أهم أهداف الحوار الوطنى هو إيجاد لغة مشتركة بين المشاركين، ولا يوجد شك حول أهمية الأحزاب، فهى أصل الحياة السياسية، ومن الصعب تصور ديمقراطية سياسية فى غياب حياة حزبية نشطة. وأضاف أنه لا بد من التفرقة بين وجود الأحزاب وجوهر المنافسة السياسية، فأنا ضد الهجوم على الأحزاب رغم وجود مشاكل، لكن حلها يكون بالنظر فى سبب وجود أحزاب هادفة لغير المنافسة الديمقراطية، ومعظم المشاكل لا تتعلق بالدستور والقوانين، لكن بالممارسات. وتابع: «أرى أن معظم الحلول المقترحة للمشكلات الموجودة فى الممارسات لابد أن تكون بعيدة عن العلنية، مراعاة للعديد من الأمور»، مؤكدًا أن مستقبل هذا البلد غير آمن بدون أحزاب سياسية، وأن الحوار يستغرق زمنا، وهناك مسارات غير معلنة اتخذها جميع المشاركين. وقال إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب الأسبق، إن عمله فى لجنة الأحزاب استمر لسنوات، ولديه بعض التعديلات يقترح إدخالها على قانون الأحزاب، بزيادة صلاحيات اللجنة، وذلك طبقا للمادة 8، فتختص اللجنة بفحص إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية والتواصل مع الجهات المختصة. وأضاف أن هناك كثيرا من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعية القضاء، مشددًا على ضرورة أن تكون اللجنة جزءا من العمل القضائى، لأن هذا هو ما تقتضيه الأمانة السياسية، لعدم تدخل أى جهة سياسية فى الأحزاب، والمطلوب زيادة إمكانيات اللجنة لأن إمكانياتها ضعيفة، بالإضافة للاهتمام بالخبرات الفنية التى تضمها للجنة، وكذلك لابد من توفير الأجهزة اللازمة لعمل هذه اللجنة. وأوضح الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الأحزاب جزء من الحياة السياسية، ونحتاج لإعادة النظر حول قانون مباشرة الحقوق السياسية فهو يحتاج للمراجعة. وأعرب عن سعادته بالإرادة السياسية الحالية التى تريد تحقيق الأهداف عبر منصة الحوار الوطنى، مؤكدا أنه يجب خلق بيئة حاضنة للأحزاب حتى تستعيد حيويتها، وأن بعض الأحزاب لها قواعد اجتماعية كبيرة مستشهدا بحزب التجمع، الذى تأسس كحزب عمالى للعمال والفلاحين. وأشاد بقانون الانتخابات النيابية ووصفه ب«بشرة خير»، منتقدًا الطريقة التى تتعامل بها وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية الآن، مؤكدا أننا فى حاجة ماسة للإصلاح السياسى. وقال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن المادة 5 من الدستور تتحدث عن عدة نقاط أبرزها التعددية السياسية والتعددية الحزبية، وأحيانًا المشرع يتجاوز كثيرا عندما يحال إليه الأمر للتنظيم، لافتا إلى أن التعددية السياسية والتعددية الحزبية عندما تم وضعها كان الهدف هو ربط ذلك بالتداول السلمى للسلطة، وأتمنى أن نرى ممثلى الأحزاب السياسية فى التشكيلات الوزارية، ولا بد أن يتم اختيار وزراء سياسيين من الأحزاب. وأكد الدكتور عمرو حمزاوى، الناشط الحقوقى، والمفكر السياسى، أهمية الأحزاب السياسية والتحالفات الحزبية، مضيفًا أن المشهد الحزبى الآن يضم عددا كبيرا من الأحزاب السياسية، ولكن كثيرا منها غير موجود فى الشارع، ومعظمها لا يختلف عن بعضها فى برامجها، والطرح بشكل عام، ورؤيتها حول مستقبل مصر السياسى والاقتصادى. وطالب «حمزاوى» بضرورة إعادة النظر فى قدرات الأحزاب التنظيمية وتواجدها الفعلى، وضرورة تشجيع ودعم التحالفات ودمج الأحزاب، وفق برامجها، وتشجيع الأحزاب على الدمج لرفع قدراتها التنظيمية والقدرة على التمويل ودمج الأحزاب، وفق تصنيفها السياسى. ودعا الأحزاب إلى إعادة النظر فى عمل مقار لها خارج المدن الكبرى، لأن معظم الأحزاب لها مكاتب فى المدن الكبرى، وهو ما يؤثر على تواجدها وانتشارها، مطالبا بإعادة النظر فى الدعم المالى، وتمويل الأحزاب، ضمن الحوافز على دمج وتحالف الأحزاب. وأكد أن الحوكمة المالية والإدارية محققة بالقانون ولا تحتاج لتعديلات تشريعية، إلا أنه يجب إلزام الأحزاب بكشف سنوى بعملها التنظيمى والجماهيرى، مشددا على اتفاق مع الآراء التى تؤكد أن الأمر يتعلق بالممارسات الفعلية وليس تغيرات أو تعديلات تشريعية. وفى جلسة المحور الاقتصادى، والتى تنعقد غدا، تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة، قضية «بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى»، فيما تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار موضوع «مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين»، وتناقش لجنة الصناعة، قضية «أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة». وبالنسبة للمحور المجتمعى، والذى تنعقد جلساته 7 سبتمبر، يناقش الحضور «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية»، فى الجلسة الأولى للجنة الثقافة والهوية الوطنية، وفى جلستها الثانية، تناقش «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: المسرح والموسيقى والغناء»، فيما تناقش لجنة الشباب قضية التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.
