قصور الثقافة فى «قصور الثقافة»

كثيرًا ما يتحدث البعض عن حتمية «الاهتمام بقصور الثقافة وتطويرها»، بما يتضمنه ذلك من تحميل مبطن لكل مشكلات الثقافة لتلك القصور. ورأيى أن «قصور الثقافة» أصبحت بالفعل أحد المعبرات عن «قصور» الثقافة، لكنها لا تتحمل الأمر وحدها، كما أنها لا تملك مفاتيح الحل السحرى منفردة.
طال التجريف المؤسسات الثقافية جميعها خلال عقود طويلة، وقصور الثقافة ليست استثناء، وليست نموذجًا غير ناجح مقتطع من سياق مختلف. فقدت قصور الثقافة كل دافع وأى حافز للتواصل مع الجماهير، ناهيك عن اختيار وسائل جذابة لذلك. انحصرت الثقافة لترضى ذوق شريحة رفيعة للغاية من سكان العاصمة والمدن الكبرى.
المشكلة الرئيسية فى قصور الثقافة هى مشكلة بنيوية ترجع لفلسفة التعامل معها منذ منتصف أربعينيات القرن الماضى، تلك الفلسفة التى تغيرت عبر العصور بما يمكن تتبعه من منتصف الأربعينيات وحتى ثورة يناير، وتلخيصه بشىء من الاختزال إلى أربع مراحل متتالية: (تقليد نمط ثقافى أمريكى، ثم محاكاة نسق جماهيرى أوروبى، ثم مكان لحصر نشاط التيارات اليسارية بأنواعها، ثم جهة لتعيين أكبر قدر ممكن من الموظفين على سبيل المجاملة).
الهيئة العامة لقصور الثقافة الآن هى امتداد للثقافة الجماهيرية، والأخيرة بالمناسبة ليست من أفكار د. ثروت عكاشة كما يُشاع، بل هى فكرة القيادى اليسارى «سعد كامل»، وهو ابن أخت «فتحى رضوان»، أول وزير للإرشاد القومى، أى الثقافة والإعلام، وقد نقل سعد التجربة من أوروبا الشرقية، وكان أول مدير للثقافة الجماهيرية منتصف الستينيات. (كان سعد كامل أحد المتهمين، مع الرئيس أنور السادات، فى قضية اغتيال أمين عثمان).
الآن، وفيما يبدو، فإنه يجرى البحث عن فلسفة تعامل جديدة مع تلك القصور، وهى فلسفة يجب أن تبدأ بتعديل قانون إنشاء الهيئة (رقم 63 لسنة 1989). وهو مكتظ بالجمل الإنشائية التى ليست لها تعريفات إجرائية محددة، مثل: «تنشيط الحركة الأدبية فى المحافظات وإذكاء روح البحث والابتكار وتبنى الأفكار المستحدثة وتشجيع الدراسات الحرة». أو «رفع مستوى التذوق بين الجماهير».
من المفترض أن الهدف الأشمل لقصور الثقافة هو توسيع قاعدة ممارسة النشاط الثقافى، بينما على أرض الواقع يفسر كل قصر ذلك إجرائيًا عبر الانشغال بالحصول على الجوائز فى المسابقات الثقافية، وهذا ليس دوره بالأساس.
من المهم أن تتحول الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالكامل وبشكل واضح، إلى هيئة اقتصادية هادفة للربح، بحيث يمكنها إقامة فعاليات جماهيرية، وبيع منتجات الحرف الثقافية، وتحقيق أرباح مادية تُمكنها من الاستمرار. ومن اللازم إلغاء العمل بنظام الترقى البيروقراطى الكلاسيكى الذى يتعارض مع أولويات المنطق الذى يُحتم أن تكون قيادات وزارة الثقافة، على المستويات كافة، من المبدعين وليسوا من الموظفين.
هناك المئات من قصور الثقافة وبيوتها (الفاعل منها حوالى 160 كيانا فقط). من غير المنتظر أن يُغير هذا العدد المحدود فى ثقافة ورؤية وتوجه شعب تخطى تعداده المائة مليون نسمة، ويزيد عشرة ملايين كل أربع سنوات. ولكن المهم هنا أن تتحول هذه القصور إلى نقاط ضوء وبؤر إشعاع تؤثر فى محيطها، لتتشابك جهودها مع مساعى مؤسسات كثيرة أخرى، فنصل إلى ما يمكن تسميته «الشبكة الثقافية» التى تقودنا إلى حدود التشبع الثقافى الذى سينعكس إيجابًا على أمور كثيرة، مثل: معدلات الجريمة والعنف الأسرى والانفجار السكانى والتذوق الفنى، كما سيحل الكثير من مشكلات الهوية، التى نتكلم عنها كثيرًا ثم نسكت عن الكلام والفعل معًا. وسيساعدنا هذا ثقافيًا فى الرد على الأسئلة الأكثر أهمية والتى تتعلق بنمط التعامل مع الملفات الخطيرة والحساسة مثل التعليم والسياحة والمرأة وغيرها... قصور الثقافة، وكل المؤسسات الثقافية هى حائط صد من نور لمنع عودة الخفافيش الظلامية.. الثقافة أمن قومى ووجود، خصوصًا فى دولة عظمى ثقافيًا مثل مصر.