«الاستشارى»: الحكومة وافقت على توفير علاج وسكن ومعاش لمصابى الثورة

وافقت الحكومة على غالبية مقترحات المجلس الاستشارى، المتعلقة بملف أسر شهداء ومصابى الثورة، وقال عبدالمجيد برغش، نقيب الفلاحين، عضو المجلس الاستشارى المكلف بمتابعة الملف إنه يجرى حاليا الانتهاء من إجراءات ضم مصابى وشهداء أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، مؤكداً صرف مستحقات الجميع عدا 30 حالة فقط لم تستكمل الأوراق المطلوبة، وجار إنهاؤها حاليا.
وأضاف «برغش» ل«المصرى اليوم»: أن الحكومة وافقت على منح كل أسرة معاشاً شهرياً قدره 1720 جنيها، ومنح معاش شهيد لمن أصيب بشلل رباعى أو إعاقة تامة، وصرف 60% من معاش الشهيد لمن فقد عينيه وكفّ عن البصر، وصرف مبلغ يتراوح بين 150 و200 جنيه لكل فرد من أفراد أسرة المصاب.
وأوضح «برغش»، أن الحكومة وافقت كذلك على تعيين المصابين فى وظائف حكومية وعلى درجات مالية ملائمة، علاوة على منح وحدة سكنية لكل مصاب دون استثناء وتعيين اثنين من المصابين فى إدارة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مشيراً إلى أنه تجرى حاليا إعادة هيكلة المجلس.
وقال عضو الاستشارى، إنه اجتمع بالدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وانتهى إلى تخصيص جناح كامل من مستشفى قصر العينى الفرنساوى لاستقبال مصابى الثورة، بالإضافة إلى تجهيز المركز الطبى الرياضى وتخصيصه بالكامل للمصابين.
من جانبه، أكد الدكتور صابر حسنى الأمين، العام للمجلس القومى لرعاية أسر ومصابى شهداء الثورة، أن علاج المصابين لن يقتصر على المركز الرياضى والقسم الخاص فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، بل سيمتد إلى 52 مستشفى حكومى، بموافقة وزارة الصحة، على أن يقوم المجلس بتحمل كافة تكاليف العلاج. وقال «صابر» إن المجلس مستمر فى تسجيل البيانات الخاصة بالمصابين والشهداء لمدة 3 أيام أخرى على أن يتم صرف شيكات التعويض للمستحقين فى الفترة من 18 إلى 20 يناير الجارى.