«المركزي الصيني» يخفض معدل الفائدة للإقراض لعام واحد ب 10 نقاط أساس

خفض البنك المركزي الصيني الفائدة على الإقراض، لكنه تحدى توقعات السوق مع الإبقاء على الفائدة 5 سنوات دون تغيير، حيث يتصارع صانعو السياسة مع استجابتهم لتباطؤ الزخم الاقتصادي وأزمة السيولة في قطاع العقارات وضعف العملة.
هذا وقد خفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد، والذي يرتبط بمعظم قروض الأسر والشركات في الصين، بمقدار 10 نقاط أساس من 3.55% إلى 3.45%، أي أقل من 15 نقطة أساس والتي توقعها غالبية الاقتصاديين.
بيما أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة 5 سنوات، وهو الذي يرتبط بمعظم الرهون العقارية، دون تغيير عند 4.2%، بينما توقع الاقتصاديون خفضًا بمقدار 15 نقطة أساس بسبب مخاطر التخلف عن السداد من مشاكل السيولة المتفاقمة في قطاع العقارات في البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب التخفيضات المفاجئة لأسعار الإقراض قصيرة ومتوسطة الأجل الأسبوع الماضي بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى ضعف نمو الائتمان ومخاطر الانكماش، مما زاد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد بسرعة.
وقال هوي شان، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك جولدمان ساكس، إن النتيجة كانت «مفاجئة للغاية محيرة بعض الشيء».قي استطلاع استطلعته وكالة بلومبيرج
وأثر قرار السياسة أيضًا على الأسهم الصينية، حيث انخفض مؤشر «Hang Seng China Enterprises» بنسبة 1.9 % على الرغم من مجموعة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين. وانخفض مؤشر CSI 300 القياسي الصيني للأسهم المدرجة في شنجهاي وشينزن بنسبة 1 %.
تعرضت بكين لضغوط لخفض أسعار الفائدة وتحفيز الطلب بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال. وعلى الرغم من رفع القيود الوبائية هذا العام، فقد أعاق النمو تباطؤ العقارات وتراجع الصادرات وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، والتي أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستتوقف عن النشر.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 0.8 % فقط في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. تمت مراقبة إعلان سعر الفائدة اليوم، الذي جاء بعد أيام من قيام بكين بشكل غير متوقع بقطع تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، عن كثب كمقياس لمسار سياسة الحكومة لوقف التباطؤ الاقتصادي.
كما كثف البنك المركزي الصيني (PBoC) جهوده الأسبوع الماضي لمواجهة ضعف الرنمينبي وسط التدفقات الخارجة من أسواق الأسهم والسندات.