مطالب بالتوسع فى الاعتماد على الميكنة الزراعية لتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة جودة عمليات الجنى

شدد خبراء فى المجال الزراعى على ضرورة استعانة مصر بتجارب الدول المتقدمة فى الاعتماد على الميكنة فى عمليات زراعة المحاصيل والحصاد لمختلف المحاصيل، بما يساهم فى زيادة المزروعات ورفع كفاءة عمليات الزراعة، وهو ما ينعكس على حجم الإنتاج الإجمالى، خاصة أن مصر لها نمط خاص فى الزراعة يعتمد على المساحات الزراعية المحدودة، وهو ما يشبه شكل الزراعات فى دول مثل الهند وباكستان، ولكن هذه الدول حققت طفرة زراعية بعد الاعتماد على الميكنة الزراعية فى كافة مراحل الإنتاج، وهو ما يمكن أن تستفيد منه مصر عبر هذه التجارب.
أكد الدكتور رشاد حجار، أستاذ الهندسة الزراعية بجامعة كفرالشيخ، على ارتفاع معدلات أجور الأيدى العاملة فى القطاع الزراعى مقابل تراجع مستوى الإنتاجية وزيادة معدل الهدر فى تقاوى المحاصيل.
وأشار «حجار» إلى تراجع معدل إنتاج الزراعة، وكذا انخفاض المساحة المزروعة لدى نسبة كبيرة من المزارعين، مشيرًا إلى ضرورة التوسع فى الاعتماد على الميكنة الزراعية فى عمليات الزراعة لضمان إنتاجية أعلى وجودة، وأيضًا انخفاض اجمالى التكاليف الزراعية.
وأكد «حجار»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، على ضرورة الاستعانة بتجارب الدول المماثلة للممارسات الزراعية فى مصر بالميكنة المناسبة للمساحات الزراعية المنخفضة، مثل الهند وباكستان، بجانب الاستفادة من تقدم دول مثل اليابان وماليزيا، لما فيه من توفير تكلفة الأيدى العاملة، التى بلغت حاليًا مستوى 200 جنيه لليوم الواحد «يومية»، بأداء غير مساوٍ للميكنة، وتحديدًا فى شتل الأرز وحصاد القطن، لما يمثلانه من أهمية فى السوق المصرية، بجانب ارتفاع تكلفة زراعته.
ودعا إلى الاستفادة من تجربة اليابان التى تعتمد على تخصيص مساحات مجاورة لبعضها لزراعة محصول واحد، وبالتالى تسهيل عمليات الزراعة وخدمة الأرض من خلال ماكينات زراعية، ما يؤدى إلى ضمان زراعة المساحة بالكامل وتقليل التكلفة وتخفيض الأيدى العاملة وتحقيق محصول مرتفع بجودة عالية، مشيرًا إلى أن مصر ليست لديها إحصائيات كافية عن المساحات المزروعة وتوزيع المحاصيل، وبالتالى من الصعب الاستفادة بتطبيق الميكنة الكاملة فى الأراضى المتجاورة، ولكنها مزروعة بمحاصيل مختلفة وتحتاج إلى نوعيات متنوعة من الرعاية والمبيدات، ليبقى العامل البشرى مرتفع التكلفة هو السائد ولا يمكن تقليصه.
من جانبه، أكد جمعة عفيفى، صاحب ورشة تصنيع آلات زراعية بالهندسة العكسية، أن آلات الزراعة يمكن توفيرها محليًا حسب الاحتياج والمواصفات المشترطة، لافتًا إلى أن قزمية المساحات الزراعية تعوق توفير الكومبايند الخاص بحصاد الذرة الشامية، بينما الحصاد الخفيف وآلات الدرس (الدراسة) يتم تصنيعها يدويًا، مشيرًا إلى أن الأسعار تتباين وفقًا للمواصفات المطلوبة، ومستعمل أو حديث، حيث إن أسعار الدراسة تتراوح ما بين 15 ألفًا و40 ألف جنيه، لافتًا إلى أنها تعمل على القش والبرسيم والقمح والفول، بينما المحشات لا يزيد سعرها على 32 ألف جنيه، وتعمل على حصد طعام الحيوانات بشكل موازٍ للتربة بجودة تبلغ مستوى 85%.
من جانبه، قال عبدالرحمن نصار، فنى صيانة مواتير رش مبيدات، إن سعر مواتير رش المبيدات مستقر منذ ثلاثة أشهر بعد زيادة بلغت 7%، لافتًا إلى أن مواتير الرش المنتشرة فى الأسواق استيراد بنسبة 100%.
من جانبه، أوضح رمضان زيدان، يعمل بتأجير آلات الدرس والحرث بإحدى محافظات الصعيد، أن سعر تسطير التربة لمحاصيل الفاصوليا والطماطم والذرة الشامية بلغ مستوى 175 جنيهًا للفدان، بينما حرث الجرار الفيت بلغ مستوى 350، بينما الجرار الأوكرانى الصغير بلغ مستوى 175 للمرة (وش)، مضيفًا أن ساعة الدرس بلغت مستوى 125 جنيهًا، لافتًا إلى أن الزيادة بلغت مستوى 40% من خلال ارتفاعات متكررة للمواد البترولية من جاز وسولار وزيت، التى تُستخدم فى عملية التشغيل.