دانيال ديبتريس يكتب: أفغانستان بعد العام الثانى من حكم «طالبان»

في هذا الأسبوع قبل عامين من الآن، عادت حركة «طالبان» إلى كابول برغبة في الانتقام، وتمكنت حينها الحركة المتمردة، التي حاربت القوات الأمريكية والأفغانية لمدة عقدين، من اجتياح عاصمة البلاد دون أدنى مقاومة من قوات الأمن، التي تم بناؤها وتدريبها بما يصل إلى 90 مليار دولار خلال 4 إدارات أمريكية متعاقبة.
وقامت حينها الحركة إما بتهديد القوات الأفغانية أو رشوتها للاستسلام، ومن جانبها، رأت القوات وضباط الشرطة، الذين كان الكثير منهم عالقين في مواقع نائية في منطقة مُحاصَرة من قِبَل «طالبان» ولم يتلقوا رواتبهم منذ شهور، أنه لا جدوى من القتال من أجل قضية خاسرة.
واليوم، باتت حركة «طالبان» راسخة بقوة في البلاد، ومع ذلك فإنها لا تزال تحاول الانتقال من كونها حركة متمردة إلى حكومة فعالة، كما لا تزال القوى الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، تحاول تعلم كيفية التعامل مع السلطات الجديدة في كابول.
وما إذا كان أداء أفغانستان يبدو جيدًا أو سيئًا، فإن ذلك سيعتمد على مَن تسأله، إذ تحاول «طالبان» إقناع المجتمع الدولى بأن كابول باتت اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه في ظل الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة، والتى كانت مليئة بالفساد الممنهج، وكانت تعتمد على المانحين الدوليين فيما يقرب من ثلاثة أرباع ميزانيتها، والتى تم تشكيلها من كبار المسؤولين، الذين غالبًا ما كانوا منفصلين عما كان يجرى في البلاد.
ولكن المنظمات التي تركز على حقوق الإنسان لها رأى مختلف، حيث تشير إلى القيود التي تفرضها الحركة على حقوق المرأة، فضلًا عن ميلها إلى تبنى نهج قاسٍ ضد أي شخص يُظهر أدنى شكل من أشكال المعارضة.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن أفغانستان تبدو في حالة يُرثى لها، وهو ما كان أمرًا حتميًّا في اللحظة التي سحبت فيها الولايات المتحدة أموالها من البلاد، وتوقفت عن دعم ميزانية كابول، وعلقت ما يقرب من 9.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأفغانية، منها 7 مليارات دولار في بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.
وفى حين أن الولايات المتحدة قد خصصت حوالى نصف السبعة مليارات دولار هذه للشعب الأفغانى، فإن توزيع هذه الأموال يسير ببطء، وفى حين أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أعفت الأنشطة الإنسانية من نظام عقوباتها ضد طالبان، فإن المؤسسات المالية لا تزال مترددة في التعامل مع المدفوعات المتعلقة بكابول.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أفاد بأن الناتج المحلى الإجمالى لأفغانستان قد تقلص بنسبة 35% منذ عام 2021، مع مستويات فقر عالمية، ووجد برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة أن 91% من الأسر الأفغانية التي شملها الاستطلاع ترى أن الغذاء على رأس أولوياتها.
ولم تساعد سياسات طالبان الاجتماعية والاقتصادية في تهدئة الأوضاع، وذلك لأن موقف الحركة المتشدد من النساء والأقليات يُثنى الجهات المانحة عن العمل في البلاد، كما أن قرار الحركة حظر زراعة الخشخاش، وهو مصدر دخل للكثيرين في المناطق الريفية في البلاد، ما أدى إلى خسارة في الدخل قدرها مليار دولار سنويًّا.
وفى حين زادت الإيرادات إلى أكثر من مليارى دولار خلال السنة المالية الماضية، فإن الافتقار إلى الصناعات الخاصة، والآثار المستمرة للعقوبات الدولية، وضغط معدلات التضخم المرتفعة يجعل الأفغان لا يزالون يعيشون في أزمة.
وصحيح أن حكومة طالبان تقدم نفسها باعتبارها إدارة قوية وموحدة، ولكن الواقع يبدو أكثر تعقيدًا، فبحسب الباحث حسن عباس، فإن هناك خلافات أيديولوجية وشعورًا بالغيرة بين أفرادها وخلافات حول السياسة تمزق الحركة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، فلم يعترف أي بلد رسميًّا حتى الآن بشرعية حكومة طالبان، ومع ذلك، لا تزال السفارات الأجنبية تعمل داخل الأراضى الأفغانية، إذ تدرك معظم الدول أن الحركة هي التي تدير البلاد، كما انخرطت إيران وباكستان والصين وروسيا والولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى في الأمور الأمنية مع سلطات كابول الجديدة.
وبالنسبة لبعض البلدان، مثل باكستان، فإن هذه المحادثات تبدو غريبة، إذ يزعم جيش إسلام آباد أن حركة طالبان الباكستانية تحظى بحرية الحركة في كابول تحت إدارة طالبان، مما سمح للمنظمة الإرهابية بمضاعفة عدد الهجمات ثلاث مرات منذ عام 2020، فيما تنفى حكومة طالبان بشدة الاتهام.
وفى غضون ذلك، تواصل الولايات المتحدة التصرف بحرص في تعاملها مع طالبان، حيث التقى المبعوث الأمريكى توماس ويست مع كبار مسؤولى طالبان في الدوحة، قطر، عدة مرات منذ استيلاء الحركة على السلطة في البلاد في أغسطس 2021.
ولن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى الاستمرار في التعاون مع طالبان لضمان تنفيذ التزاماتها على المدى الطويل، وبالنظر إلى ترسيخ الحركة للسلطة في أفغانستان، فإن هذه هي الخطوة الحكيمة الوحيدة، وفى حالة حدوث تراجع عن هذه الالتزامات، فإنه يمكن للولايات المتحدة استخدام أجهزتها الخاصة بمكافحة الإرهاب المنتشرة حول العالم للعثور على الإرهابيين البارزين والقضاء عليهم تمامًا كما فعلت عندما قُتل زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهرى في كابول في يوليو 2022.
فصحيح أن قصة حكم طالبان لأفغانستان لم تُكتب بالكامل بعد، ولكن بغض النظر عما يخبئه المستقبل، فإنه سيتعين على جيران كابول، وليس الولايات المتحدة، تحمل الأعباء الثقيلة.