«التنمية الصناعية» تبحث مشكلات «مستثمرى أكتوبر»

عقد وفد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعا موسعا مع أعضاء جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، بمقر منطقة المطور الصناعى بولاريس؛ وذلك للاستماع إلى مطالب المستثمرين وحل وتذليل المعوقات التي تواجههم، وقد ترأس الوفد نيابة عن المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة كل من المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة.
وخلال كلمة المهندس محمد عبدالكريم التي ألقاها نيابة عنه المهندس حازم عنان، أكد على أن السادس من أكتوبر إحدى قلاع مصر الصناعية، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين، من أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين.
وصرح عنان أن هناك آليتين لتخصيص الأراضى الصناعية من خلال البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضى الصناعية والتى تتيح بيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة ومعلومات وافية عن المناطق الصناعية بشفافية تامة وسرعة، فضلًا عن لجنة «2067» المشكلة برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتوحيد جهة التعامل وتجميع وفحص طلبات المستثمرين الجادين، الخاصة بالحصول على أراض صناعية وتقييمها والبت فيها، طارحًا في هذا الصدد لمبادرة تعاون مع جهاز مدينة أكتوبر بالتنسيق وموافاة الهيئة بشكل فورى ومتواصل بالبيانات اللازمة عن الأراضى الشاغرة لتسريع الإجراءات والتلبية الفورية للطلبات الاستثمارية التي تتلقاها الهيئة بالمدينة.
واستعرض عنان التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضى، والتى أعلن عنها رئيس الهيئة مؤخرًا، منها حوافز (مالية ومستندية)، من أهمها خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات الجدية.
ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة مفصلة، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتمانى، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض.
وأضاف أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات لإثبات الجدية حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمنى للتنفيذ، كما تقرر خصم 50٪من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقى حتى 3 سنوات أو خصم 75 ٪ من الغرامة عند الدفع الفورى.
كما تقرر إيقاف حساب البرنامج الزمنى بالنسبة للمستثمرين الحاصلين على أراض وحالت ظروف خارجة عن إرادتهم دون البدء في تنفيذ المشروع، مثل عدم اكتمال المرافق حيث يتم احتساب البرنامج من تاريخ نهو أعمال الترفيق أو عند وجود إشغالات على الأرض أو موافقات متأخرة من جهات أخرى... إلخ، يتم منح مهلة مجانية مساوية لفترة التوقف.
مضيفًا أنه تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها، تم إصدار قرار وزارى بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون.
من جهتها صرحت الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة أنه خلال الشهور الماضية شهدت الهيئة تطورًا كبيرًا في أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجل الصناعى والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر.
وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدى عشرين يومًا لتراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من خمسة أيام لترخيص المشروعات منخفضة المخاطر.
وفى سبيل تحقيق ذلك كشفت عن توجيهات رئيس الهيئة بالانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيًا بعد توحيد نموذج المعاينة، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميًا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسى من داخل المصنع، من خلال التوقيع الجغرافى لإحداثيات المصنع، وغيرها من الجهود التي أثمرت عن إنهاء كافة المعاينات المتأخرة بالهيئة والمتراكمة على مدار سنوات.
وأكدت على انعقاد لجان أسبوعية مع كل من الحماية المدنية وجهاز شؤون البيئة، فضلا عن الربط مع المجمعة العشرية لتسريع وتيرة إنهاء إجراءات تراخيص المستثمر.
وأضافت أن من أهم التيسيرات أيضًا إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/ خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام. من جهته صرح مصطفى عبيد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية بأن جمعية المستثمرين والهيئة وجهان لعملة واحدة، والحرص المشترك بين الجانبين على خدمة المستثمر الصناعى بالمدينة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الهيئة والجمعية من خلال اتفاق تعاون أو لجنة مشتركة دائمة لحل مشاكل المستثمرين أولًا بأول.