تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024 ومراجعة كافة المشروعات التي تم وضعها في الخطة وفقًا للاحتياجات الفعلية، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة . جاء ذلك بحضور المهندسة ايمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة مني فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة والمشرف على الحملة الميكانيكية بالمحافظة وبعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات المخطط تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023- 2024 بالمراكز والأحياء وآليات تنفيذ تلك المشروعات حيث تم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد المحافظ على عدم الصرف على بند العمرات الجسيمة للمركبات بالمراكز والاحياء إلا بعد العرض عليه وأخذ موافقة كتابية من الوزير المحافظ ومراعاة معايير ترشيد الاستهلاك والانفاق العام وفقًا للاشتراطات والكتب الدورية المنظمة لذلك مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة في تنفيذ مشروعات الخطة والتي تتمثل في دعم البنية التحتية والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة مع الالتزام بترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد. ووجه محافظ أسيوط مسئولي الاسكان ورؤساء المراكز والأحياء بكتابة تقرير شهري مفصل بما تم تنفيذه من إنجاز بالمشروعات موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الإستفادة من المبالغ المعدة للخطة الإستثمارية والإستفادة القصوى من جميع بنودها مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.