أكد الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أننا حرصنا في موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثارالتضخمية عن المواطنين، بقدرالإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529،7 مليارجنيه، بزيادة تقدربنحو 48،8٪ عن العام المالي الماضي. أضاف معيط في بيان – السبت- «أنه تم تخصيص 127،7 مليارجنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليارجنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14،1 مليارجنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غيرالقادرين على نفقة الدولة و10،2 مليارجنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103،5٪ عن العام المالي الماضي، و3,5 مليارجنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغازالطبيعى للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليارجنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019». تابع: «حرصنا في الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى ب 397 مليارجنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي ب 691،5 مليارجنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليارجنيه للأجورللارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تقديم موعد صرف حزمة تحسين الأجورولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023». وأوضح وزيرالمالية أن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3،7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليارجنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.