وزير المالية ل«المصري اليوم»: تكلفة زيادات المرتبات والمعاشات تبلغ 70 مليار جنيه

كشف الدكتور محمد معيط وزيرالمالية ، عن إجراءات زيادة رواتب العاملين بالجهازالإدارة للدولة والمعاشات، خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالزيادة خلال اجتماع أمس الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرالمالية ونائبيه، مؤكدا أن تكلفة هذه الزيادة تقدربنحو 70 مليارجنيه، وتتحملها الموازنة العامة.
وقال معيط في تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم»، اليوم الثلاثاء، إنه بعد توجيه الرئيس بزيادة الأجور لموظفى الجهاز الإدارى والمعاشات، سيتم عرض الموزانة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2021/ 2022 على مجلس الوزارة في اجتماعه الإسبوع المقبل، متضمنة الزيادات المقررة، لكنه أكد أن اقرار زيادة مماثلة لرواتب العاملين بالقطاع الخاص، يحتاج إلى قرارمن المجلس القومى للأجور بعد دراسته.
ومن المقرر حسب وزير المالية أن يتم إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، عقب موافقة مجلس الوزراء عليها، تمهيدا لإقراراها قبل نهاية مارس الجارى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن زيادات المرتبات الجديدة، التي سيتم تطبيقها بداية من يوليوالمقبل، ستتراوح من 240 جنيه للدرجة السادسة، وصولا إلى 560 جنيه لدرجة وكيل وزارة، بتكلفه تقديرية تبلغ 26 مليار جنيه، في العام المالى المقبل.
ويستفيد من الزيادات نحو 5 ملايين موظف بالجهازالإدارى للدولة، سواء المخاطبين بتطبيق قانون الخدمة المدنية أوغيرالمخاطبين أصحاب الكوادر.
وسيجرى صرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 7% بحد أدنى 75 جنيه، و13% لغيرالمخاطبين بحد أدنى 75 جنيه علاوة على صرف حوافز إضافية، تتراوح بين 175 جنيه للدرجة السادسة حتى 400 جنيه لدرجة وكيل وزارة.
وكشف محمد معيط، عن بعض ملامح مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، مؤكدا أنها تتضمن اعتمادات مالية بنحو 200 مليارجنيه لتطويرالقرى والريف، وكذا تحويل 180 مليارجنيه للمعاشات والتأمينات في السنة الجديدة، ضمن خطة تنفيذ فض التشابكات المقررة، وضخ استثمارات عامة بنحو 300 مليارجنيه بالموازنة، بخلاف استثمارات الهيئات الإقتصادية.
قال معيط، إن المباحثات لا تزال مستمرة مع وزارة البترول والثروة المعدنية، للإتفاق على تقدير لسعر برميل البترول في الموزانة الجديدة، بينما يجرى العمل بآلية متوسط 3 شهور يناير إلى مارس لتقديرسعر الدولار بالموازنة الجديدة، مضيفا إلى أنه سيتم الإبقاء على اعتمادات الدعم بالموازنة الجديدة، عند مستويات دعم الموازنة الحالية بنحو 321 مليارجنيه، ونستهدف خفض العجز إلى 6.6 %، نزولا من 7.8 % من الناتج المحلى الإجمالى.
وحسب وزيرالمالية، تستهدف الموازنة الجديدة أيضا ايرادات ضريبية وغير ضريبية بنحو 1260 مليارجنيه – نحو تريليون و200 مليارجنيه – بنسبة نمو 13 % .
وحول التحديات التي تواجه الموزانة الجديدة، أكد محمد معيط أن أبرزها يتلخص في حالة عدم التيقن الموجودة عالميا، بسبب جائحة «كورونا»، مشيرا في هذا الصدد إلى فتح اعتماد إضافى بنحو 2 مليارجنيه في الموازنة الحالية لمواجهة الإنفاق.