نائب وزير الإسكان يبحث مع القطاع الخاص سبل التعاون في مجال تحلية مياه البحر

اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، مع مسؤولي إحدى الشركات الأفريقية المتخصصة في صناعة الأغشية الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر، وإحدى الشركات الوطنية في هذا الشأن، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف بحث التعاون المصري الإفريقي في مجال تحلية مياه البحر، وذلك بحضور نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات «PMU» بوزارة الإسكان.
يأتي الاجتماع في إطار العمل على إيجاد حلول تعتمد على التقنيات المتقدمة لتلبية الاحتياجات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وفي ظل الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لمشروعات تحلية مياه البحر والخطة الاستراتيجية للتحلية حتي عام 2050 وتوطين التكنولوجيات المستخدمة نظرًا للزيادة المستمرة في الطلب على المياه بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي مقترنة بالنمو السكاني والتغير المناخى.
وخلال الاجتماع، تم عرض سابق الخبرات في تصنيع الأغشية المستخدمة من الشركة الأفريقية في محطات تحلية مياه الشرب بالعديد من بلدان العالم، والتي تُعد عصب صناعة التحلية.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل فرص الاستثمار الواعدة في مجال تحلية المياه في مصر، مشيرًا إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، ومخطط بها إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، حيث تم تفويض صندوق مصر السيادي مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، حيث تكون الأولوية وزيادة فرص الإستثمار للتحالفات التي سوف تعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.
وأكد «إسماعيل» خلال مناقشاته مع مسئولي الشركة الإفريقية أن مصر ستصبح إحدى الدول الكبرى في صناعة التحلية مما يحتم ضرورة نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الأغشية، وتوفير فرص الشراكة بين الشركات المصرية والإفريقية لنقل الخبرات، مشيرًا إلى دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص.
وفي ذات السياق، أشار نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، إلى وثيقة ملكية الدولة المصرية التي تم إصدارها في ديسمبر 2022 والتي تضمنت أن مشروعات التحلية تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها بالكامل في خلال 5 سنوات.