«المبعوث الأمريكى» يحذر من إغلاق المنشآت النفطية الليبية

أثار ملف إدارة النفط الليبى حالة من الجدل والخلاف، بعدما أعلن المبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن بلاده تدعو الأطراف السياسية الليبية للتخلى عن التهديد بإغلاق المنشآت النفطية، محذرًا من أن هذا الإجراء سيكون «مدمرًا» لاقتصاد البلاد.
ورد رئيس الوزراء الليبى أسامة حماد، على التحذير قائلًا: «إن تلويحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية قصدنا به الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدى العابثين»، معتبرا تصريحات المبعوث الأمريكى «تدخلًا سافرًا» فى شؤون الدولة.
وقال «نورلاند»، فى تصريحات نشرتها السفارة الأمريكية فى ليبيا، مساء أمس الأول، على «تويتر»، إن إغلاق المنشآت النفطية ستكون له تبعات مدمرة للغاية على اقتصاد ليبيا، وسيضر جميع الليبيين، وحث القادة الليبيين على تبنى آلية شاملة لإدارة العائدات باعتبارها طريقة بناءة لمعالجة المشاكل المتعلقة بتوزيع إيرادات النفط، وترسيخ الشفافية، دون تقويض سلامة الاقتصاد الليبى أو حيادية المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال «حماد»: «أوجه المبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لاحترام سيادة القضاء الليبى وعدم التدخل بالانحياز لأى طرف كان»، داعيًا إياه لعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبى، وعدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة ودراية بحقيقة الأمر.
وحث مجلسى النواب والدولة على الإسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.
إلى ذلك، عاد الجدل بشأن إنشاء محكمة دستورية فى ليبيا إلى الواجهة من جديد بعد أن صوت مجلس النواب على اختيار رئيسها وأعضائها ضمن قرارات عدة خلال جلسة رسمية مغلقة هدد على إثرها أكثر من 40 نائبا بمقاطعة جلسات المجلس وعقد جلسة تشاورية فى العاصمة طرابلس بعد إجازة عيد الأضحى.
واعتبر النواب أن جلسة البرلمان الأخيرة مخالفة لما أعلنته هيئة رئاسة المجلس بأن الجلسات ستعلق لما بعد عيد الأضحى، مستنكرين عقدها وبطلان أى قرارات صادرة فيها.
وأعطى الأعضاء الموقعون على البيان رئاسة البرلمان مهلة لإلغاء هذه القرارات أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية فى طرابلس.