انطلاق «100 يوم صحة» بمحافظة قنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا عن انطلاق حملة 100 يوم صحة بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل المحافظة غدا الأحد وتستمر فعالياتها حتى 1 أكتوبر المقبل، وسوف تقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة .
وأوضح تاوضروس أن هذه المبادرة تعتبر نِتاجًا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة، وكذلك تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين .
وأضاف أن حملة 100 يوم صحة تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم)، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن)، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، مشيرا إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.
وذكر أن المديرية سوف تُسخر كافة إمكانياتها لتنفيذ المبادرة وإنجاحها وتحقيق أعلى مستهدف من المستفيدين من خدماتها، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص فرق متنقلة للمساهمة في تقديم خدمات المبادرة، وكذلك توفير جميع المستهلكات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ المبادرة.
وأوضح أنه سيتم تخصيص فرق عمل لعمل مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من سن يوم حتى 5 سنوات، مضيفا أن أنشطة المبادرة تشمل تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة على محطات مياه الشرب وحمامات السباحة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.